حذف مالیات علی الراس؛ راهی دو سویه برای ارتقای عدالت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به‌منظور تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 خوش‏بینی‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالیاتی در ایران افزایش یافته است. صاحب‌نظران و اهل‌فن اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که تمهیدات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بطن قانون جدید، زمینه مساعدی را برای شفاف‏تر شدن رویه‌های مالیات ستانی فراهم خواهد کرد. ازجمله این سازوکارها که خوش‌بینی زیادی برانگیخته است، حذف روش محاسبه علی الراس مالیات است که در متن اصلاحیه قانون مذکور پیش‌بینی‌شده است.
ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارائه نشدن اطلاعات کافی و متقن توسط مؤدی، از روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی اقدام کنند.
ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی درزمینهٔ ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل‌رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه‌شده توسط مؤدی ازجمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن می‏توانستند نسبت به تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.
اما در ماده 97 قانون جدید تأکید شده است محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این قانون فقط به استناد اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده توسط آنان صورت خواهد گرفت.
سازمان امور مالیاتی به‌موجب این قانون می‌تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی مؤدیان را قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‏شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.
تبصره ذیل ماده 97 نیز سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده است، در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
بی‌تردید راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه‌های صندوق فروش موجب خواهد شد مالیات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه به‌کارگیری روش تشخیص علی الراس به‌صورت کامل از بین برود.
تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به‌دست‌آمده از پایگاه‌ها و سامانه‏های اطلاعاتی ازیک‌طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.
از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و درنهایت افزایش رضایتمندی مؤدیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به‌منظور تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 خوش‏بینی‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالیاتی در ایران افزایش یافته است. صاحب‌نظران و اهل‌فن اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که تمهیدات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بطن قانون جدید، زمینه مساعدی را برای شفاف‏تر شدن رویه‌های مالیات ستانی فراهم خواهد کرد. ازجمله این سازوکارها که خوش‌بینی زیادی برانگیخته است، حذف روش محاسبه علی الراس مالیات است که در متن اصلاحیه قانون مذکور پیش‌بینی‌شده است.
ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارائه نشدن اطلاعات کافی و متقن توسط مؤدی، از روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی اقدام کنند.
ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی درزمینهٔ ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل‌رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه‌شده توسط مؤدی ازجمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن می‏توانستند نسبت به تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.
اما در ماده 97 قانون جدید تأکید شده است محاسبه درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این قانون فقط به استناد اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده توسط آنان صورت خواهد گرفت.
سازمان امور مالیاتی به‌موجب این قانون می‌تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی مؤدیان را قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‏شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.
تبصره ذیل ماده 97 نیز سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده است، در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
بی‌تردید راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه‌های صندوق فروش موجب خواهد شد مالیات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه به‌کارگیری روش تشخیص علی الراس به‌صورت کامل از بین برود.
تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به‌دست‌آمده از پایگاه‌ها و سامانه‏ های اطلاعاتی ازیک‌طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.
از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و درنهایت افزایش رضایتمندی مؤدیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.