کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,07 اردیبهشت 1397 |




 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

 

فصل سوم ـ اجتماعي

 

ماده24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‎شود.

ماده25ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بينالمللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه‎جانبه و با مشاركت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد.

 بيمه‎هاي اجتماعي

ماده26ـ به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.
الف ـ 

1ـ كاهـش وابستگي اين صندوقها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمهاي، كاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمهها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه‎گذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.

2ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاهداري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار ميشود بايد طي برنامه زمانبندي‌شدهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
3ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمهاي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.
ب ـ استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمههاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي كه بر كاهش هزينههاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصدي‎گري تأكيد نمايد.

تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهرهمندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيان‎آور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:

ـ مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي

ـ بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه

ـ بيمه‎هاي مكمل بازنشستگي و درمان

با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها در كشور اقدام نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ماده28ـ
الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمههاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده ميشود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئيننامهاي كه به تصويب هيأتوزيران مي‎رسد ايجاد گردد.

ب ـ كليه بيمهشدگان به استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات ميتوانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمهاي نسبت به تغيير صندوق بيمهاي خود به ساير صندوقها از  جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمهاي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئيننامه مربوطه تعيين مي‎گردد.

ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
د ـ كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران ميباشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد معاونت مي‎رسد.

ه‍ ـ به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‎شدگان با مشاركت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.

و ـ در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام ميگردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهمند مي‎شود.

ماده29ـ كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوهمجريه به استثناء احكام محاكم قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز بهاجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش مي‎باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده30ـ به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‎شود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.

ماده31ـ در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه‎اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

     سلامت


ماده32ـ
الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشكيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مييابد. تشكيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران مي‎رسد.

ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ ميگردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت مشخص مي‎شود.

ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهرهمندي مناطق كمترتوسعهيافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و كلينيكهاي ويژه و بيمههاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

تبصره1ـ كليه ارائهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. ارائهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نمي‎شوند.

تبصره2ـ پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتوزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي‎نمايد.

پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني مي‎باشند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.

كاركـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستانها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه‎هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذكور است.

تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت مي‎گيرد.

ماده33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.

ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئيننامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‎رسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سيدرصد (30%) هزينههاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.

دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوق‎الذكر هزينه گردد.

ج ـ به منظور متناسبسازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.
ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‎هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‎اند را ممنوع نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاعرساني و فرهنگسازي در زمينه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
ماده35ـ به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام ميشود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.

كليه مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه مي‎باشند. 

ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمانها و مراكز خدمات‌درماني و بيمهاي حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‎نمايد.

كليه واحدهاي ذي‎ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميباشند.
ماده36ـ
الف ـ به پزشكاني كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت ميشود.
ب ـ سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي‎گردد.

ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف ـ فهرست اقدامات و كالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‎شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مـيگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهاي فوقالذكر بر مبناي تعرفههاي مصوب هـر سه ماه يك بار صـورت مي‎گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.

ج ـ تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي كليه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذيصلاح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي‎شود.

       بيمه سلامت

ماده38ـ به منظور توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.

ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‎شود.

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.

تبصره2ـ بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.

تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني مي‎گردد.

تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

ج ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي‎شود.

2ـ خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.

3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي

4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأت‎وزيران

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
هـ‍ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت‎وزيران ارائه نمايد.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز ـ سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك سال توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران مي‎رسد.

ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در كشور ميتواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران مي‎رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.

در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيره‎اي مواد غذايي حمايت مينمايد.


       حمايتي و توانمندسازي

ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأكيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمكهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي‎شود:

الف ـ طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‎اي و گروههاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه

ب ـ اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي‎سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه

د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‎هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار

ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با همكاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذي‎صلاح كشور.

ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور.


       سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده41ـ
الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذيربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، با همكاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.

ج ـ دولت لايحه ساماندهي تكاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفاف‎سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‎رسد.

ماده42ـ دولت مجاز است خانوادههايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئيننامه مصوب هيأت‎وزيران است.

 ايثارگران


ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زير را انجام ميدهد:
الف ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‎شود.

ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ج ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

د ـ به منظور كاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسكن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينههاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش‎بيني نمايد.

هـ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء مي‎شود.

و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مييابد. در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازم‎الرعايه است.

ز ـ دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‎شود.

ح ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه‎اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

ي ـ سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‎رسد.

ك ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاند مي‎توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

ل ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‎اند تأمين نمايد.

م ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‎گيرند.

ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يك بار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمهاي ناشي از انتقال سـوابق بيمهاي از يك صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‎شود.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ