بازدید: 5567

قانون بودجه سال 1392 كل كشور

اول- منابع و مصارف

1-1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دوميليون و سيصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و هفت ميليون (2.360.485.507.000.000) ريال شامل:

1-1-1- منابع عمومي بالغ بر دوميليون و يكصد و چهارهزار و سيصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و سي و پنج ميليون (2.104.381.735.000.000) ريال

2-1-1- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و شش هزار و يكصد و سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و دو ميليون (256.103.772.000.000) ريال

2-1- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال

1-2- اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 امكان‌پذير است.

2-2- استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي ‌به‌استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور به هر شكل ممنوع است.

3-2- اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول نظارت بر اجراي اين حكم است.

4-2- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1392 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است.

5-2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانك مركزي از سيستم بانكي است.

6-2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است.

7-2- در راستاي اجراي بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، كاهش تخصيص اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون حداكثر تا ده‌درصد(10%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از ده‌درصد(10%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

8-2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول دوره اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين بانك وظايف زير را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طريق رئيس كل بانك مركزي به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

الف- پايش مستمر منابع ارزي كشور

ب- تعيين ميزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن

پ- مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي

ت- تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانك مركزي و
خزانه‌داري كل كشور

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی