بازدید: 6184

قانون بودجه سال 1392 كل كشور

هفتم- بودجه و نظارت

125- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است.

126- در اجراي بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي، كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند براي شروع عمليات اجرائي پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي ملي خود و يا طرحهاي بزرگ مصوب(مجمع و يا دولت از محل منابع داخلي) شركتهاي دولتي با رعايت مواد(22) و(23) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 و قانون برگزاري مناقصات به روش ذيل اقدام كنند:

1-126- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداري طرحها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار كنند و با آنها براي پيش‌خريد تأسيسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات(نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش‌خريد کالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و يا ساير انواع مشارکت بخش عمومي با بخش خصوصی براي ارائه خدمات عمومي(نوع هـ) اقدام ‌كنند.

تبصره 1- شركت پروژه شركت سهامي‌خاص با سرمايه حداقل يك‌چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني‌ است كه توسط مؤسسات و شركتهاي سرمايه‌گذاري، مشاوره‌اي، پيمانكار و يا سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي‌شود.

تبصره 2- قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توليدي اين پروژه‌ها و طرحها كه به‌طور مستقيم به عموم عرضه مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن كالا يا خدمت تعيين مي‌شود.

تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پيش‌بيني رديف بودجه كمكهاي فني و اعتباري به تفكيك سنوات مورد نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به شرکت پروژه تا چهل درصد(40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار براي ساخت، كمك مالي اعطاء كند.

تبصره 4- مشاركت دولت و دستگاههاي دولتي در سهامداري و مديريت شركت پروژه ممنوع است.

تبصره 5- به‌كارگيري روشهاي موضوع اين بند در پروژه‌هاي(طرحهاي) استاني ويژه و استاني بلامانع است.

2-126- تــأمين منابع مـالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه كشور حسب نوع قرارداد (با رعايت كمك دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد مي‌باشد.

3-126- زمين مورد نياز طـرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار شرکت پروژه قرار می‌گيرد، در غير اين‌صورت تأمين زمين برای اجراي طرح، جزئي از موضوع قرارداد خواهد بود.

4-126- دولت موظف است حداكثر دوماه پس ‌از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه‌ اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي به نفع شرکت پروژه و يا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شركت پروژه) و توثيق قراردادهاي موضوع اين بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانكهاي عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث و اجرای طرحها به استثناي سهم كمك مالي دولت (از پيش تعيين‌شده) بر عهده مشاركت (كنسرسيوم) برنده مناقصه از طريق شركت پروژه است.

5-126- هزينه‌هاي مطالعات و نظارت دستگاههاي اجرائي بر اجراي طرح برعهده دستگاه است. همچنين تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهاي مذكور از طريق گشايش اعتبار اسنادي بوده و يا مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و رديفهاي مصوب مربوط در قانون، تأمين و پرداخت مي‌گردد.

ذي‌حساب دستگاه اجرائي مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين‌شده در قراردادهاي موضوع اين بند را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانكها به‌عنوان وثيقه (مکمل وثیقه موضوع جزء 4-126) براي دریافت تسهیلات توسط شركت پروژه صادر نمايد.

تبصره- پرداخت‌هاي قراردادهای (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذي‌ربط صورت می‌گیرد.

6-126- پس ‌از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي أخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده نمايد.

تبصره 1- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شركاي شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرفهاي قرارداد بلامانع است.

تبصره 2- در طول دوره اجراء و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمين منابع مالي ارزي و ريالي براي اجراي پروژه با توافق طرفهاي قرارداد و حفظ مسؤوليت‌هاي شركت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7-126- مشاركت (كنسرسيوم) مؤسس شركت پروژه موضوع اين بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پيشنهاد فني بازرگاني و مدل مالي قابل قبول) انتخاب مي‌شود. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال كل پرداختي به شركت پروژه( از جمله هزينه بيمه احتمالي قرارداد، پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌هاي آتي، هزينه و سود تسهيلات دوره ساخت و بهره‌برداري حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) تا بيست‌وپنج‌درصد(25%) صورت مي‌گيرد.

تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمايه‌گذاري و مالي و يا بانكهاي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تأمين مالي پروژه باشد.

تبصره 2- پيش‌پرداخت، ساير پرداخت‌ها و كمكهاي دولت به شركت پروژه قبل ‌از بهره‌برداري از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت مي‌گيرد.

تبصره 3- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترين نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پيشنهادي به ارزش ‌حال هزينه‌‌هاي آب يا انرژي صرفه‌جويي‌شده خواهد بود.

8-126- شركتهاي مشاركت‌كننده در مناقصه‌ها و شركت پروژه‌ طرف قرارداد بايد حسب مورد براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي، تشخيص صلاحيت شده باشند. همچنين اجراء و احداث طرحهاي موضوع اين بند صرفاً توسط پيمانكاران صاحب صلاحيت و با رعايت استاندارد‌هاي لازم صورت گيرد.

9-126- دستگاههاي اجرائي موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالي مناقصه‌گران، مبلغ پيش‌‌پرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندي، مبلغ و نحوه پرداخت كمك مالي دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند.

10-126- دستگاههاي اجرائي در مورد ادامه اجراي طرحهاي نيمه‌تمام كه براساس مواد(46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان و يا مواد متناظر در ساير پيمانها، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام كنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده مي‌شوند، به میزان دو درصد(2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه مي‌شود.

11-126- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهيل أخذ مجوزها و تضمين‌ها، تدوين دستورالعمل‌ها، تشخيص صلاحيت شركتها، هماهنگي بين دستگاهها و پشتيباني راهبردي از مشاركت عمومي- خصوصي براي راه‌اندازي فرآيند سرمايه‌گذاري، ساخت و بهره‌برداري را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. دستگاههاي اجرائي موظفند هماهنگي لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.

127- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود.

128- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

129- در سال 1392 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كرده‌اند، به شرح عناوين، ارقام، احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

130- صورتجلسات مجامع عمومي كليه شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاون برنامه‌ريزي‌و‌نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن‌ مي‌باشند، درصورتي كه نصاب رأي داشته باشد و توسط يكي از اين دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداكثر ظرف يك‌ماه از زمان تحويل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأييد و يا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمايند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأييدشده تلقي مي‌شود.

131- در اجراي ماده(35) قانون برنامه و بودجه، كليه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مكلفند تمامي اطلاعات درخصوص عملكرد قانون بودجه سالهاي 1391 و 1392 از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف را به‌ترتيبي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مقرر مي‌نمايد، به اين معاونت ارائه نمايند.

132- در اجراي حكم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرائي مكلفند فعاليت‌هاي مربوط به هريك از برنامه‌هاي اجرائي مندرج در پيوست شماره(4) اين قانون را به همراه اهداف كمّي ذي‌ربط در موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور منظور نمايند. چگونگي انتخاب فعاليت‌ها، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد اجراي بودجه هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي براساس دستورالعملي است كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به دستگاهها ابلاغ مي‌شود.

133- تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد- هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي‌دارد، به‌عمل مي‌آيد.

134- به‌منظور تشويق خيّرين و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون و همچنين طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي استانها اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود تسهيلات دريافتي توسط خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري كه به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تضمين بانكي لازم توسط خيّر تأمين و انتخاب مجري براساس سازوكارهاي اجراي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخشهاي دولتي و عمومي انجام مي‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانك و مؤسسه اعتباري با تأييد دستگاه اجرائي به مجري پرداخت مي‌گردد. آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

135- رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قوه و سازمانهاي وابسته را با رعايت ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نمايد.

136- به‌منظور ارتقاي بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه از طريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تأمين‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصد(100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.

137- دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود و كليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، معاونين،‌ ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم هستند.

138- شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمراني استانها را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرحهاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود.

139- در سال 1392 ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شوراي‌عالي امنيت ملي ارسال نمايد. هريك از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي‌توانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي قابل اجراء است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد اين بند رافع مسؤوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست.

140- در سال 1392 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي سراسر كشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور مصوب 24/12/1385 قابل انجام است.

141- اعتبارات هزينه‌اي غير از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي آن به جز رديفهاي مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهرها و بيست و پنج درصد (25%) در روستاها قابل هزينه است.

142- عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي داراي دهياري تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000)ريال به حساب خزانه معين استان واريز تا صددرصد (100%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها ميان دهياري‌هاي همان استان توزيع و هزينه گردد.

143- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره)، پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

144- دولت مكلف است با توجه به تكاليف سازمان انرژي اتمي ايران مندرج در قوانين و اسناد بالادستي معادل نود درصد (90%) اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را تا پايان سال مالي به سازمان تخصيص و توسط خزانه پرداخت نمايد.

145- احكام اين قانون در سال 1392 قابل اجراء است.

146- اين قانون از تاريخ 1/1/1392 لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/3/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی