- بازدید: 6574
قانون بودجه سال 1392 كل كشور
پنجم- علم و فناوری
114- مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.
تبصره- كليه مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت علمي، رسمي و پيماني و حق‌الزحمه ساير كاركنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات اين قانون معتبر است و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي ممنوع مي‌باشد.
115- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مديره شرکتهای دانش‌بنيان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337» نیستند.
116- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.
آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1392 توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
117- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه دهد.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
