بازدید: 6136

قانون بودجه سال 1392 كل كشور

چهارم - اجتماعی

هدفمندسازي

80- درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار ميليارد(500.000.000.000.000) ريال شامل موارد ذيل است:

1-80- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (388.000.000.000.000) ريال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قيمتهاي مواد(1) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388

2-80- تا مبلغ يكصد و دوازده هزار ميليارد(112.000.000.000.000) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون

تبصره 1- در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.

تبصره 2- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و بايد از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع می‌باشد.

81- منابع مندرج در بند(80)‌ به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد:

1- 81- تا مبلغ چهارصد و ده هزارميليارد(410.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

2-81- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

3-81- تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

بیمه

82- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به‌ترتيب مبلغ يك‌هزار(1.000) ريال و پانصد(500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين اعم از شهري و روستايي را هر شش‌ماه يك‌بار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.

83- كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(60 %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه‌ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. درصورت عدم‌اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند جريمه‌هاي آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) جبران نمايند.

84- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه(پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره(5) اين قانون واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شركتهاي بيمه‌اي مكلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 1392 مي‌باشند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

85- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.

86- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند(موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. حق بيمه سهم كارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از محل رديف 74-550000 جدول شماره(9) اين قانون تأمين مي‌شود. وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي بوده و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) متعهد به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند.

87- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به‌منظور اجراي بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري و عائله درجه يك تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزينه‌هاي مربوط به نسبت برابر، توسط بيمه شده، دولت و سازمان بيمه‌گر(صندوق بازنشستگي) تأمين مي‌شود.

88- به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي كه تا پايان سال 1391 داراي بدهي قطعي‌شده حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، درصورتي‌كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به تسويه يا تعيين‌تكليف اصل بدهي قطعي‌شده اقدام نمايند، جريمه‌هاي حق بيمه آنان بخشوده مي‌شود.

89- در نه‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف مي‌شود. سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000)ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع مندرج در بندهاي(ج) و (د) ماده(38) قانون ماليات برارزش افزوده متمركز نزد سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌هاي كشور را به عنوان بيست‌درصد(20%) حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت‌درصد(7%) حق بيمه سهم بيمه‌شده از كارگر و بيست‌درصد(20%)‌سهم كارفرما هشتصدهزارنفر از كارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خصوص را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كارفرمايان امور ساختماني موظفند كارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند.

90- پنج درصد(5%) موضوع جزء(2) بند(د) ‌ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً سهم كاركنان شاغل و بازنشسته بدون كمك از بودجه عمومي كشور تبديل مي‌شود و عبارت «حداكثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بيمه مشمولين جزء(1)» اصلاح مي‌گردد. منابع حاصله در جهت كمك به يارانه داروهاي بيماران سرطاني، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف مي‌شود.

91- كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

92- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند، درصورتي‌كه در روستاي ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1392 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون حق بيمه پرداخت كرده‌اند.

93- سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلفند در ازاي دريافت به‌ترتيب هفت‌درصد(7%) و پنج‌درصد(5%) حق بيمه، نسبت به بيمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دويست هزارنفر اقدام نمايند.

دولت مكلف است براساس فهرست اعلامي سازمان‌هاي مذكور نسبت به تأمين سهم كارفرما ازمحل رديف 96-550000 به‌مبلغ يك‌هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد.

ایثارگران

94- بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1392 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست درصد(20%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدين شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، ششصدميليون (600.000.000) ريال، مراكز استانها، پانصد ميليون (500.000.000)ريال، ساير شهرها چهارصد ميليون (400.000.000)ريال، روستاها دويست ميليون(200.000.000)ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

تبصره 1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمايند.

تبصره 2- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(50.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال 1391 تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

تبصره 3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

تبصره 4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. مشموليني كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولين ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند.

تبصره 5- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند.

تبصره 6- بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.

تبصره 7- زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1392به مدت يك‌سال و ملاك تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

95- تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره(4) اين قانون به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف دوماه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

96- بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000)ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

97- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

98- ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرائي و افراد تحت تكفل آنها مخيّر به استفاده از خدمات بيمه و درمان تكميلي و صددرصد(100%) هزينه‌هاي درماني مربوطه از دستگاه اجرائي متبوع يا بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشند.

استفاده ايثارگران از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران منوط به واريز هزينه‌هاي مربوط از دستگاه اجرائي به بنياد مي‌باشد. اعتبارات اين بند از محل رديف

107-550000 تأمين مي‌گردد.

در اجراي بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به تأمين صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان از سقف اعتبارات هزينه‌اي خود اقدام نمايند.

99- در اجراي بند(ل) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن پنجاه و دوهزار نفر (يك‌چهارم واجدين شرايط) از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) كه قبلاً‌ از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند با مالكيت عرصه به قيمت منطقه‌اي و اعيان به قيمت تمام شده اقدام نمايند.

خانواده و جوانان

100- مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند. دستگاههاي اجرائي مجازند تا يك‌درصد(1%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به استثناي فصول(1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزينه نمايند.

امور حمایتی

101- در اجراي بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد.

102- به‌منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.

تبصره- محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند خواهند بود.

103- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000)ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد.

104- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي‌درصد(30%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست درصد (20%) كميته امداد امام خميني(ره) و ده‌درصد(10%) سازمان بهزيستي كل كشور با معرفي اين دستگاهها به مددجويان تحت پوشش اين نهادها پرداخت نمايد.

105- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي مي‌باشند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.

106- به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صددرصد(100%) وجوه مذكور را تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ريال علاوه بر موارد هزينه درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول براي كليه دستگاههاي اجرائي را به‌صورت وجوه اداره شده براي تأمين سهم آورده مددجويان در برنامه تأمين مسكن معلولان و مددجويان و كمك به سرمايه در گردش با ايجاد صندوق فرصتهاي شغلي مددجويان موضوع بند(3) ماده(7) قانون جامع حمايت از معلولان به‌مصرف برساند.

107- به منظور تأمين هزينه‌هاي اجرائي طرحهاي خود اشتغالي نهادهاي حمايتي و نظارت بر پايداري طرحهاي مذكور معادل پنج‌درصد (5%) تسهيلات تخصصي از محل جزء (6) رديف 520000 به سر جمع رديف بودجه كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي اضافه مي‌گردد.

حوادث غیرمترقبه و امداد

108-

1-108- در اجراي بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بخشي از اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد(2.750.000.000.000) ريال به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.

2-108- ده‌درصد(10%) از اعتبارات پيش‌بيني‌شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف دو هزار و سيصد ميليارد(2.300.000.000.000) ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.

109- منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق‌بيمه محصولات کشاورزی و دامی، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخشها به‌طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.

مبلغ يك‌هزار و پانصد ميليارد(1.500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

110- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است درخصوص ايجاد، تأسيس و راه‌اندازي مركز مديريت اطلاعات بلاياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 3/3/1390 برابر با 25/5/2011 ميلادي كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل مركز آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) براساس برنامه‌هاي مركز كه مورد تأييد طرفين است، اقدام نمايد.

111- مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (550.000.000.000)ريال از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده‌هاي مخرب جوي نظير سيل و گرد و غبار و خشكسالي در كشور و پايش آنها به سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و  هواشناسي كشور اختصاص مي‌يابد.

فرهنگ اسلامي

112- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ده‌درصد(10%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را براي امور تبليغ و ترويج و آموزش و پژوهش‌هاي قرآني و فعاليت‌هاي كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد هزينه نمايد.

113- شركتها، مؤسسات و بانكهاي دولتي مجازند جمعاً تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از هزينه عملياتي خود را در جهت اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني و صرفاً براي تربيت ده ميليون حافظ قرآن كريم و براساس سياستهاي كميسيون آموزش عمومي شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه نمايند.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی