بازدید: 4331

قانون محاسبات عمومی کشور

ضمائم:

 ‌1- قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن

مصوب 5/12/1376

‌ماده 1 - مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خواهد بود و عبارت "‌مجمع‌تشخيص مصلحت نظام" پس از عبارت "‌مجلس شوراي اسلامي" در سطر اول ماده مذكور و عبارت "‌رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام" پس از‌عبارت "‌رئيس مجلس شوراي اسلامي" در قسمت اخير ماده مذكور اضافه مي‌گردد.

‌تبصره - در اين قانون هر جا مجمع ذكر شود منظور "‌مجمع تشخيص مصلحت نظام" مي‌باشد.

‌ماده 2 - بودجه مجمع به تفكيك برنامه و مواد هزينه وسيله امور مالي مجمع تهيه و پس از تاييد مجمع به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد‌مي‌گردد.

‌تبصره - هرگونه تغيير در برنامه‌ها و يا مواد هزينه در قالب اعتبارات مصوب با تصويب مجمع مقدور مي‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه‌و وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

‌ماده 3 - مسؤوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله به‌عهده رئيس و درصورت تفويض به‌عهده دبير مجمع مي‌باشد.

‌ماده 4 - مدير مالي مجمع به‌وسيله رئيس مجمع به اين سمت منصوب مي‌شود و مسؤوليت درخواست وجه و پرداخت هزينه‌ها و نگهداري‌حسابها و حفظ اسناد و مدارك مالي و وجوه نقدينه و اوراق بهادار و نيز نگهداري حساب اموال مجمع را به‌عهده دارد.

‌تبصره - نگهداري حسابهاي مجمع طبق اصول متداول حسابداري دولتي خواهد بود.

‌ماده 5 - وجوه لازم براي انجام هزينه‌ها درحدود اعتبارات تخصيص يافته براساس دستور رئيس مجمع و درخواست وجه مدير مالي مجمع توسط‌خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا مي‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذكور با‌ امضاء مشترك رئيس مجمع و مدير مالي مجمع مجاز مي‌باشد.

‌ماده 6 - كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده با امضاء مشترك رئيس مجمع و مدير مالي مجمع قابل احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.

‌ماده 7 - حقوق رئيس و اعضاء مجمع مذكور به ترتيب معادل حقوق رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان رسمي(‌ثابت) و موقت مجمع مذكور براساس جدول منضم به آئين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

‌تبصره - هرگونه تغييري كه در حقوق و مزاياي رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي اسلامي‌صورت گيرد درمورد رئيس و اعضاء مجمع و كاركنان آن نيز اعمال خواهد شد.

‌ماده 8 - امور مالي مجمع مي‌تواند چنانچه براي كار (‌يا فعاليت معين) احتياج به افرادي خارج از كاركنان مجمع باشد موقتاً با تصويب رئيس مجمع‌و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نياز استفاده نمايد.

‌ماده 9 - كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد مي‌شود جزء اموال مجمع محسوب مي‌گردد.

 2- ‌قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات

غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور

مصوب 17/8/1378

‌ماده 1 - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در‌صورتي كه دستگاههاي اجرائي ياد شده به تشخيص بالاترين مقام اجرائي ذي ربط و يا مقام مجاز از طرف او به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني‌مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي باشند بودجه و اعتبار لازم براي اين منظور ضمن بودجه‌هاي آن دستگاهها به تصويب رسيده باشد منحصراً در‌موارد زير مجاز خواهد بود:

‌الف - فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او، در زمينه اهداف‌و وظايف قانوني دستگاه بوده و يا نيل به اهداف و وظايف مذكور را تسريع و تسهيل نمايد و در عين حال پرداخت كمك يا اعانه براي استمرار يا توسعه ‌فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي ضروري باشد.

ب - شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي در جهت اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرائي مربوط تعهدات مشخصي را بپذيرد.

ج - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مورد نظر جزء وظايف قانوني دستگاه اجرائي ذكرشده باشد.

‌د - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه براي رفع نيازمنديهاي مشروع و اجتناب ناپذير آنها به تشخيص بالاترين‌مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.

‌تبصره 1 - در كليه موارد مذكور در اين ماده پرداخت كمك و يا اعانه به صورتي كه جنبه خريد خدمت ، روز مزد و يا هر نوع رابطه استخدامي‌ديگر اعم از رسمي و غير رسمي ايجاد كند، ممنوع مي‌باشد و همچنين دريافت كمك و يا اعانه به هيچ وجه علقه و حق استخدامي براي اشخاص ايجاد‌نخواهد نمود.

‌تبصره 2 - پرداخت هر گونه كمك و يا اعانه موضوع اين قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاري دستگاهها مجاز خواهد بود.

‌ماده 2 - پرداخت كمك و يا اعانه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم و به شرح زير انجام خواهد شد:

‌الف - در صورتي كه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و مستقيماً به شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسيد‌از شخص حقيقي و يا مقام مجاز شخص حقوقي غيردولتي مزبور به هزينه قطعي منظور خواهد شد. در اجراي اين بند اعلاميه بانكي مبني بر واريز‌وجه به حساب بانكي ذي نفع نيز در حكم رسيد خواهد بود.

ب - در مواردي كه برحسب ضرورت كمك و يا اعانه به صورت غيرنقدي پرداخت مي‌شود در صورتي كه دستگاه اجرائي مربوط داراي مقررات‌معاملاتي خاصي باشد ، تهيه و تدارك كالاهاي مذكور بر طبق مقررات مزبور و در غير اين صورت براساس مقررات عمومي مجاز خواهد بود. چنانچه‌اعطاي كمك و يا اعانه مذكور از طريق صدور حواله تحويل كالا عهده توليد كننده يا توزيع كننده يا فروشنده باشد و يا به صورت موردي و براي شخص‌حقيقي يا حقوقي غيردولتي مشخصي تهيه و به تشخيص رئيس دستگاه اجرائي ذي ربط يا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال كالا به انبار مقدور يا‌ضروري نباشد رسيد اخذ شده از دريافت كننده كمك يا اعانه در حكم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.

ج - چنانچه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و غيرمستقيم به شخص حقيقي پرداخت شود با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به هزينه قطعي‌منظور خواهد شد. در اين گونه موارد دستگاه اجرائي مربوط بايستي مراقبت نمايد كه كمك مذكور عايد ذي نفع گردد.

‌ماده 3 - ديات قتل نفس و نقص عضو و جرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائي به عهده دستگاههاي اجرائي مشمول اين‌قانون محول مي‌گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.

‌ماده 4 - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي توسط دستگاههاي مشمول اين قانون از محل اعتباراتي كه ضمن‌رديفهاي بودجه كل كشور به صورت كمك منظور مي‌گردد تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

‌ماده 5 - پرداخت كمك و يا اعانه علاوه بر رعايت ضوابط مقرر در اين قانون در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به پيش‌بيني موضوع‌در موافقت‌نامه شرح فعاليتها و در مورد شركتهاي دولتي منوط به منظور شدن در بودجه تفصيلي شركت مصوب مراجع ذي صلاح مقرر در اساسنامه‌مربوط مي‌باشد.

1- به موجب قانون مصوب 20/8/1369 عبارت «و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.»از انتهاي ماده فوق حذف گرديد و مجدداً در قانون مصوب 28/12/73 عبارت مذكور حذف مي‌گردد.

1-  به موجب ماده 1 قانون مصوب 27/11/1380 اين تبصره الحاق گرديده است.

[3]- به‌موجب مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور ايجاد گرديد. لذا عنوان«وزارت برنامه و بودجه» حذف و عبارت فوق ‌جايگزين گرديد.

[4]-به‌موجب مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور ايجاد گرديد. لذا عنوان«وزارت برنامه و بودجه» حذف و عبارت فوق ‌جايگزين گرديد.

[5]- به موجب بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درسال 1368 سمت نخست‌وزيري حذف و وظايف آن در مقام رئيس دولت به رئيس جمهور واگذار گرديد.

[6]- به‌موجب مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور ايجاد گرديد. لذا عنوان«وزارت برنامه و بودجه» حذف و عبارت فوق ‌جايگزين گرديد.

[7]- قبلي

[8]- قبلي

[9]- بموجب قانون اصلاحي مصوب 15/12/1379 مهلت‌هاي مذكور در مواد(63) و(64) بشرح ذيل اصلاح گرديده است:

ماده واحده - مهلت‌هاي مذكور در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 براي تعهد و پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اين‌كه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري‌كل در اختيار ذيحسابي دستگاههاي ذي‌ربط قرارگرفته باشند به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ‌هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه‌واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردند.

تبصره1- آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع ماده(95)‌قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سال بعد خواهد بود .

تبصره2- تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد.

تبصره 3- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه‌هاي مربوط خواهند بود.

[10]- قبلي

2- به موجب ماده 1 قانون شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن مصوب 5/12/1376 عبارات «و مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» اضافه گرديد. متن كامل قانون مذكور در بخش ضمائم آمده است.

[12]- به موجب ماده 1 قانون شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن مصوب 5/12/1376 عبارات «و مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» اضافه گرديد. متن كامل قانون مذكور در بخش ضمائم آمده است.

[13]- ضوابط موضوع اين ماده در تاريخ 17/8/1378 شامل (5)ماده و (2)تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده كه در بخش ضمائم درج شده است.

1- به موجب ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 الحاق گرديد.

[15]- به‌موجب مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور ايجاد گرديد. لذا عنوان«وزارت برنامه و بودجه» حذف و عبارت فوق ‌جايگزين گرديد.

[16]- به موجب بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درسال 1368 سمت نخست‌وزيري حذف و وظايف آن در مقام رئيس دولت به رئيس جمهور واگذار گرديد.

1- به‌موجب قانون مصوب 24/7/1373بندهاي‌الف،ب وج بشرح زيرحذف ومتون فوق جايگزين گرديد:

‌الف - معاملات جزئي، معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصدهزار ريال تجاوز نكند.

ب - معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصدهزارريال بيشتر باشد و از دوميليون ريال تجاوز ننمايد.

ج - معاملات عمده، معاملاتي است كه مبلغ آن از دوميليون ريال بيشتر باشد.

 [18]و2- بموجب قانون مصوب 12/2/1375 متن بندهاي »ز» و «ح» بشرح زير حذف و متون فوق جايگزين گرديد.

‌ز - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط و يك نفر به‌انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و‌نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند (‌الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي‌ايران، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

[20]-  بموجب قانون مصوب 24/7/1373 مبلغ بيست ميليون ريال به شرح فوق اصلاح گرديد.

[21]- به موجب قانون مصوب 12/2/1375 متن بند(ج) به شرح ذيل حذف و متن فوق جايگزين گرديد:

(ج - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك‌ارتش جمهوري اسلامي ايران ودر مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزير دفاع.)

[22]- بموجب قانون مصوب 29/3/1380 عبارت اخير الحاق گرديد.

3- به موجب قانون تغبير نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 21/2/1372 مبلغ دويست‌ميليون ريال بشرح فوق اصلاح گرديد.

1- بموجب تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحي مصوب 15/12/1379  آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع ماده(95)‌قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سال بعد خواهد بود .

1- بموجب قانون مصوب 29/1/1372 متن تبصره بشرح زير حذف و متن فوق جايگزين گرديد.

(‌تبصره 4 - در موارد اضطراري نظير سيل و آتش‌سوزي در صورتي كه به تشخيص هيأتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحساب‌هاي ماهانه ميسر نباشد، ذيحساب مربوط‌مي‌تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركاً‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.)

[26]- به‌موجب مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور ايجاد گرديد. لذا عنوان«وزارت برنامه و بودجه» حذف و عبارت فوق ‌جايگزين گرديد.

 [27]- به موجب قانون مصوب 28/5/1368 عبارت«وزارتين دفاع و سپاه پاسداران»حذف و عبارت فوق جايگزين گرديد.

[28]- به موجب قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 ماده(116) به شرح ذيل لغو گرديد:

‌ماده 116 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غيرمنقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا‌احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده(115) اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و‌حاصل فروش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌تبصره - مادام كه اموال موضوع اين ماده به فروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره‌برداري از آن به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

29-به موجب بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درسال 1368 سمت نخست‌وزيري حذف و وظايف آن در مقام رئيس دولت به رئيس جمهور واگذار گرديد.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی