- بازدید: 4457
قانون محاسبات عمومی کشور
فصل سوم - نظارت مالي
ماده 90 - اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات اين قانون و ساير‌قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
تبصره - نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل‌كشور تأمين مي‌شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين‌بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان‌بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده وزارت برنامه و بودجه مي‌باشد.
ماده 91 - در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام‌صادركننده دستور خرج اعلام مي‌كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات‌تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف‌است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه‌مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت.
ماده 92 - در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي‌باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد‌خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.
ماده 93 - در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
ماده 94 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نمايد.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
