- بازدید: 5921
قانون محاسبات عمومی کشور
فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده 123 - سهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام‌متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل‌هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود نگاهداري شود.
خزانه‌داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد و سهام و اسناد و تضمين‌نامه‌ها و ساير اوراق بهادار‌مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد، معين مي‌شود.
ماده 124 - حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه‌دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي‌گردد و استفاده از حسابهاي مزبور با‌حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه‌داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه‌دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم‌وزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهده‌دار وظايف او مي‌باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.
ماده 125 - خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده‌موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اين كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
ماده 126 - حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي‌شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه‌لازم‌الاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.
ماده 127 - كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير[29] و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد.
كليه تصويبنامه‌هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي و‌دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.
ماده 128 - نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه‌ها مورد قبول واقع مي‌شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌شود و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده 129 - در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي‌شود.
ماده 130 - از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي‌شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط‌وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات‌دولتي خواهند بود.
تبصره - نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي به وجود آمده‌اند و تمام يا قسمتي‌از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت مي‌نمايند، در صورتي كه وضعيت حقوقي آنها‌به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.
ماده 131 - در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مي‌تواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روشهاي جايگزيني به موجب آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.
ماده 132 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و‌طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد‌بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.
تبصره 2 - هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركتهاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه‌رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.
تبصره 3 - موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب‌وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل‌توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.
ماده 133 - در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد،مجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي‌شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات‌اقدام نمايند و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر‌سال مالي شركتهاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
تبصره - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان‌امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.
ماده 134 - انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي‌باشد مگر آن كه در اساسنامه‌هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.
ماده 135 - شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته‌قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.
تبصره - افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد.
ماده 136 - سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد.
مابه‌التفاوت حاصل از تسعير‌داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب"ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي" منظور شود.
در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ‌مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي‌باشد.
ماده 137 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد‌درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.
ماده 138 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مجلس‌شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي‌گردد.
ماده 139 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه‌هاي دستگاههاي دولتي و نيز‌تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيس آموزشگاه عالي‌اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره(65) قانون بودجه سال 1360 تأمين مي‌شود.
ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي‌شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و‌اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.
تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
