- بازدید: 4215
قانون محاسبات عمومی کشور
فصل پنجم - اموال دولتي
ماده 106 - مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي وغيرمنقول در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي استفاده‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.
تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود مي‌باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به‌پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران [27] و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.
ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكانپذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه‌اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلاً تحصيل شده باشد.
ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مجاز مي‌باشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي‌شود بر اساس ارزيابي كارشناس‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.
ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بنا به‌تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش‌دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي‌شود جمعاً از 50% سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز نكند، مجاز مي‌باشد.
شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منتقل‌مي‌شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.
ماده 110 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و‌حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز‌به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
ماده 111 - منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال‌منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود و مورد نياز ساير‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات‌مربوط به معاملات دولتي مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
تبصره - اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
ماده 113 - كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور‌خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي‌شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا‌مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌دستگاههاي اجرايي ذيربط مي‌باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير‌دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.
تبصره 1 - اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي اجراء مي‌شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي‌هستند به حساب اموال و داراييهاي دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 - درآمدهاي ناشي از بهره‌برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجرا‌مي‌شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي‌عمومي غيردولتي در صورتي كه هزينه بهره‌برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمين شود به‌حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
ماده 114 - كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.
ماده 115 - فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود به استثناء اموال غيرمنقول مشروحه زير:
1 - اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي باشد.
2 - تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات‌سازي.
3 - آثار و بناهاي تاريخي.
4 - اموال غيرمنقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد
بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب‌هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند و به طور مستقل اداره مي‌شوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول‌مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - فروش اموال غيرمنقول شركتهاي دولتي بجز اموال غيرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي‌باشد.
ماده 116 - لغو شد.[28]
ماده 117 - اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به‌شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي‌باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت‌روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي‌يابد.
ماده 118 - اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت‌تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي‌شود.
ماده 119 - اموال غيرمنقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر‌مي‌باشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال‌دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده‌افزوده مي‌گردد.
ماده 120 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اين كه‌حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين‌نامه خاص خود‌خواهد بود.
ماده 122 - آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
