- بازدید: 5564
قانون محاسبات عمومی کشور
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 - كليه ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌كشور مقرر مي‌شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي‌و دارايي معين مي‌كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.[24]
تبصره 1 - صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان‌محاسبات كشور رسيده باشد.
تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌تغيير مي‌باشد.
تبصره 3 - نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
تبصره 4 - به منظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي‌نمايد:
الف - در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي (از سال 1364 به بعد) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه‌عمومي دولت استفاده مي‌كنند.
ب - در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از‌انحاء از بين رفته است.
ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود.
تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها‌مي‌باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.
دستورالعمل اجرايي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين‌قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.[25]
ماده 96 - دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش‌عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [26] و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
ماده 97 - در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر‌ظرف يك ماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود سوابق ذيحسابي را با‌تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور‌اقتصادي و دارايي ارسال گردد.
تبصره - در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسرنباشد،ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد.
ماده 98 - شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده 99 - شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت) خود را مطابق‌دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده(130) اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي‌باشند.
ماده 100 - كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت)، را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ‌خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل‌كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين‌نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و‌ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين‌نامه مذكور عمل خواهند كرد.
ماده 101 - خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف‌مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه‌بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه‌بندي درآمدها و‌اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 102 - پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحسابها در سالي كه تصفيه مي‌شود به حساب قطعي همان سال محسوب و‌در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور مي‌شود.
ماده 103 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و‌عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:
1 - موجودي اول سال خزانه.
2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.
3 - ساير منابع تأمين اعتبار.
4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.
ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:
1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پيش پرداختها.
3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.
4 - موجودي آخر سال.
به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.
ماده 104 - ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
ماده 105 - ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي‌شود، موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي‌ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي‌در اين مورد خواهند بود.
متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
1 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
3 - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
4 - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
