- بازدید: 6058
قانون محاسبات عمومی کشور
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:
1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف - پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي‌خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.
ب - پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام دهد.
2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.
3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.
ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.
تبصره - شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.
تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.
ماده 6 - سال مالي، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.
ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده 8 - ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.
ب - انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه‌ها مخابراتي،پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج - ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين‌و اعلام خواهد شد.
ماده 9 - مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي‌كند.
ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود.
ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع‌تأمين اعتبار و سپرده‌ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء مي‌گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در‌حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.
ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و ماهيت درآمد ندارند.
ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد.
تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار مي‌گيرد و پس از انقضاء‌مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور مي‌باشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا‌احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي‌گردد.
تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.
ماده 14 - درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصي منظور مي‌گردد.[1]
ماده 15 - درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به‌موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي‌گردد.
ماده 16 - ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخائر، كاهش‌سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌هاي مربوط هستند.
تبصره - منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي‌هاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
ماده 17 - تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي‌دستگاههاي اجرايي ضروري است.
ماده 18 - تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.
د - پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون.
ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي.
ماده 21 - حواله اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي‌عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه‌ذينفع صادر مي‌شود.
ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير‌پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز‌و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي‌كند.
ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.
ماده 24 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال واريز مي‌گردد.
تبصره: ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.[2]
ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي‌جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد.
ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از‌هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور‌درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.
ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا‌مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به‌دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد.
ماده 29 - علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد.
ماده 30 - سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:
الف - وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي‌گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط‌مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.
ب - وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌گردد و به موجب قرارها و‌احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاً قابل استرداد مي‌باشد.
ج - وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي‌گردد تا با رعايت مقررات مربوط‌به ذينفع پرداخت شود.
تبصره - وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها از‌اشخاص دريافت مي‌شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.
ماده 31 - ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي‌دهد.
تبصره 2 - ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌مي‌دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند‌شد.
ماده 32 - معاون ذيحساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي‌شود.
ماده 33 - نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌گردان استان و واگذاري‌تنخواه‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در‌سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي‌شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط‌زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.
ماده 34 - امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا‌مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي‌تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول‌و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 35 - كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و‌تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايد.
ماده 36 - عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد‌صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع‌ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود.
كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله‌مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب‌مي‌شوند.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
