بازدید: 8039

قانون کار

فصل یازدهم

جرایم ومجازاتها

ماده 171
متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس ياجريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج دراين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172
كار اجباري باتوجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبرانخسارت، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تايكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكومخواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا ازطريق يك موسسه، شخصي را به كاراجباري بگمارند هريك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا مسئولپرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كهدراين صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند،متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرايط و امكاناتخاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173
متخلفان از هريك ازموارد مذكور در مواد149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتيكه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد،باتوجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر برايهربار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصدو پنجاه برابر حداقل مزدروزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هرصدنفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكوراضافه خواهد شد.

ماده 174
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 38-45-59 وتبصره ماده 41، براي هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديهحقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكومخواهند شد : 1- براي تا 10 نفر، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانهيك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابرحداقل مزد روزانه يك كارگر

ماده 175
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول) 80-81-82-92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديهحقوق كارگر و يا هر دو درمهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هركارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهندشد : 1- براي تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانهيك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابرحداقل مزد روزانه يك كارگر. درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا5/1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكومخواهند شد.

ماده 176
متلخفان از هريك از موارد مذكور در مواد52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلفيا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانهيك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقلمزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكوربه حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديهحقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقديبه ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- در كارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- در كارگاههاي 11 تا 100نفر، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- در كارگاههاي 1000 نفر به بالا،800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. درصورت تكرار تخلف، متخلفانبه حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178
هركس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبولعضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها درتشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايفقانوني آنها جلوگيري نمايد، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرمبه جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدورحكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 179
كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود وانجام وظيفهبازرسان كار و ماموران بهداشت كا ربه كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يااز دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجهبه شرايط وامكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقلمزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و درصورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120روز محكوم خواهند شد.

ماده 180
كارفرمايانيكه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون ازاجراي به موقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خوددارينمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي بهجريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181
كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند ويا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباعبيگانه را در كاري غيراز آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند ويا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتبرا به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، باتوجه به شرايط و امكاناتخاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 182
كارفرمايانيكه برخلاف مفاده ماده 192 اين قانون ازتسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند،علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كار و اموراجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 183
كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود داري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر(سهم كارفرما) باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده 184
در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد،اجرت المثل كار انجام شده و طلب وخسارات بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفتهاست وكيفر در باره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 185
رسيدگي به جرائم مذكور در مواد (171تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج ازنوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186
جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آئيننامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی