بازدید: 4905

قانون کار

فصل هفتم

مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139
هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه،حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.

تبصره 1
هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجادضوابط ازطريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد،مشروط برآنكه مقررات جاري كشور واز جمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذتصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظورحصول توافق و حل وفصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و باخودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

تبصره 2
درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشندمي‌توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه درزمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند،به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اينكارشناس كمك به هر دوطرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.

ماده 140
پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه بهمنظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يانماينده قانوني كارگران ) از يك طرف و يك چند كارفرما و يا نمايندگانقانوني آنها ا زسوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري وكارفرمائي منعقد مي‌شود.

تبصره 1
درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيماندسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفينبرسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته ونسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليموزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.

ماده 141
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليتاجرائي خواهند داشت كه : الف –مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيشبيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب –با قوانين و مقررات جاري كشوروتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج –عدم تعارض موضوع ياموضوعات پيمان با بندهاي الف وب، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي بايدنظر خود در مورد مطابقتيا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب مذكور دراين ماده را ظرف 30 روز بهطرفين پيمان كتبا اعلام نمايد.

تبصره 2
نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفادپيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف وب بايد متكي به دلائل قانوني ومقرراتجاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتبا به طرفين پيمان ظرف مدتمذكور در تبصره يك همين ماده اعلامگردد.

ماده 142
درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون ويا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقادپيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمديتوليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك ازطرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعامورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.

تبصره 1
درصورتيكه هريك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور رانپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوعماده 158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضايرسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا بهموضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دستهجمعي كار اعلام مي‌كند.

ماده 143
درصورتيكه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز موردقبول گزارش طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف استبلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و اموراجتماعي اطلاع دهد درصورت لزوم هيات وزيران مي‌تواند مادام كه اختلافادامه دارد، كارگاه را به هرنحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما ادارهنمايد.

ماده 144
در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقدمي‌گردد، هيچيك از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواستتغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط ا ستثنائي به تشخيص وزارت كار و اموراجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.

ماده 145
فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، دراجراي پيماندسته جمعي كار موثر نمي‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرمايجديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146
در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل ازانعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مي‌نمايد،مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهايانفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی