کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,07 اردیبهشت 1397 |




قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار

 

 

تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳ (تصویبنامه ۱۵۸۳۵۸/ت۴۹۸۰۶هـ مورخ 1392/09/10هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳ به میزان دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری


افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (بخشنامه شماره 99725 مورخ 1392/06/17 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نظر به درخواست کارگران و تشکل های ذیربط مبنی بر انطباق هر چه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با هداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ 7/5/1392 و پیرو بند 3 بخشنامه شماره 215210 مورخ 22/12/1391 مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متأهل) از ماهانه 350000 ریال به مبلغ 500000 ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ 1/5/1392 توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


در صورت ذکر مدت در قرارداد کار و لو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود (دادنامه شماره‌هاي ۳۷۲-۳۷۱ مورخ 1392/05/28ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه : ۲۸/۵/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۳۷۲ـ۳۷۱

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۹- ۹۱/۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ آقای سیدحسین افتخاری ۲ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

موضوع شکـایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صـادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای سیدحسین افتخاری به موجب درخواستی به شماره ۵۸۰۱۱۷۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند اینجانب سیدحسین افتخاری طی مدارک پیوست اقدام به طرح شکایت به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال رأی آن مرجع کرده‌ام که منجر به صدور رد شکایت و عدم ثبوت خواسته بنده گردید در حالی که به موجب دادنامه‌های مذکور در شعبه ۱۸ و شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری که در موضوع واحد و شرایط یکسان درخواست نقض و ابطال رأی صادر شده بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر شد در حالی که سابقه و مدت اشتغال بنده بسیار بیشتر از سایر همکاران بوده و رأی صادره برخلاف عدالت و به صورت ناعادلانه و با تبعیض ناروا در خصوص بنده صادر شده است که در این زمینه خواستار رسیدگی و صدور حکم شایسته می‌باشم. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

متعاقباً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره ۴۱۹۸ـ ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

احتراماً به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۸۹۲۵۷۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان ـ ۸۹۲۵۵۲ ـ ۲۶/۵/۱۳۹۰ و ۸۹۲۵۷۳ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ هر دو صادره از سوی شعبه ۱۹ دیوان به همراه تصویر رأی حل اختلاف شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ جهت استحضار ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده شاکیان مشترک بوده و در خصوص یک رأی واحد از سوی دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر گردیده، لذا خواهشمند است ضمن بررسی دستور فرمایید که کدامین رأی قابلیت اجرایی را دارا می باشد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدحسین افتخاری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهر ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف بدین توضیح که مشتکی‌عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده است و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترضٌ‌به را فراهم کند ارائه و ابراز نداشته است و ایراد وی مبتنی بر قانون و مقررات کار نیست، زیرا شاکی در متن دادخواسـت اقرار کرده است که قرارداد وی پایان یافته و برای سه ماه بعد تمدید شده و در ادامه تمـدید نشده اسـت. لذا دیوان به استـناد بند د ماده ۲۱ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضٌ به صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۱ با موضوع دادخواست آقای جواد کشن زارع بـه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق‌الذکر به حقوق و سایر مطالبات قانونی از جمله برگشت به کار بعد از پایان سال ۱۳۸۹ توجه نکرده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکـم به محکومیت وی، صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره ۳۱۰ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ را دارد. مشتکی عنه پرونده هیأت و لایحه دفاعیه را ارسال داشته است و ایراد معنون از سوی کارگر را مورد خدشه قرار نداده است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و عدم دفاع طرف شکایت ادعای مطروح را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۱۴۸ از قانون کار و مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۹ از قانون تأمین اجتماعی رأی معترضٌ‌به را مخدوش می‌داند و الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت فاقد مبنای قانونی است، حکم به وارد دانستن شکایت و نقض رأی معترضٌ‌به و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه نـوزدهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل چنکشی به طرفیت اداره کار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۴۸ـ۲۶/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است با توجه به دایمی بودن قرارداد کار، اخراج کارگر بدون رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون کار صورت گرفته است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای احمد موسوی به طرفیت اداره کـار و امور اجتـماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسـته اعتراض به رأی شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجـب دادنامه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۰۷۲ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رأی معترضٌ‌به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که مؤید وجود رابـطه کارگری و کارفرمـایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده است، نظر به این که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار قرارداد کار وی دایمی تلقی می‌شود لذا به جهت عدم رعایت مقررات ماده ۲۷ قانون دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌به برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود. بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری


 تعیین نوع رابطه کاری فی‌مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد (رأي شماره ۲۱۴ مورخ 1392/03/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲        

شماره دادنامه: ۲۱۴      

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل علیمرادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ابوالفضل علیمرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می‌باشم، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۲۸/۵/۱۳۸۷، حکم به وارد دانستن شکایت و ارجاع موضوع به هیأت هم عرض صادر کرده است ضمن این که هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظریه قبلی اصرار می‌ورزد و شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۷۷۶ - ۳۰/۳/۱۳۸۸ مجدداً رأی هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هیأت همعرض ارجاع می‌کند و هیأت همعرض مجدداً اصرار بر رأی می‌ورزد و این بار شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸۱ - ۲۹/۹/۱۳۸۹ حکم به رد شکایت صادر می‌کند از سوی دیگر شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰- ۲۸/۵/۱۳۸۷ و شعبه ۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شعبه ۳۲ به موجب دادنامه شماره ۴۶۲ - ۲۵/۳/۱۳۸۷ در خصوص همکاران اینجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و نقض آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۷ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۲۸/۵/۱۳۷۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که هیأت صادرکننده رأی معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غیر موقت تشخیص و تلقی کرده است و رأی به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدودیت قرارداد به مدت پانزده ماه در رأی صادر شده غیر مستند بوده و هیأت مذکور مجوز قانونی محدودیت مذکور را اعلام نکرده است و بدین ترتیب رأی صادر شده در این مورد مستدل و متقن به نظر نمی‌رسد. علی هذا شکایت شکات در این قسمت وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می‌شود که هیأت همعرض مجدداً رسیدگی و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۱۹/۱۸۰۰ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۷۷۶- ۳۰/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که محدودیت تنظیم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۲۸/۵/۱۳۸۷ صادر شده از این شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رأی معترضٌ به، بر اساس رأی سابق‌الصدور هیأت حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانونی نبوده است و مستدل و متقن نیست علی هذا به جهت مذکور و با توجه به عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق‌الاشاره در رأی صادر شده رأی معترضٌ به مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض صادر می‌شود.

ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۴۲۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل علیمرادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸ - ۲۹/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی ایضاً پاسخ اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۱۳۸۳۳- ۱۷/۷/۱۳۸۹ و ملاحظه پرونده واصل شده از سوی اداره کار دلایل موثر و موجهی که موجبات نقض و گسستن رأی صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ایرادی بر آن مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروح را وارد تشخیص نمی‌دهد و حکم به رد آن صادر می‌کند. حکم دیوان قطعی است.

د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۸ با موضوع دادخواست آقای سیدحسن میرکمالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰- ۲۸/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که هیأت صادرکننده رأی معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت فی مابین شاکی و کارفرما، قرارداد غیر موقت تشخیص داده است و رأی به اعاده به کار شاکی را نیز بر این مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقید کردن اشتغال مجدد کارگر شاکی را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانونی اعلام نکرده است و رأی صادر شده در این قسمت مستند و مستدل به نظر نمی‌رسد. علی هذا شکایت شاکی صرفاً در مورد مقید کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می‌شود که هیأت همعرض مجدداً در این مورد رسیدگی کرده و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۲۹/۱۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجدآبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۰/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به شرح لایحه ارسالی و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رأی هیأت با توجه به توافق و سازش طرفین به شرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف صادر شده است و در جریان رسیدگی و صدور رأی تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نشده است بنابراین شکایت مطروح وارد تشخیص نمی‌شود و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

و: شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۷/۸۴/۱۱۶۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجدآبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۰/۷/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که تجدیدنظر خواه به عنوان کارگر از مهر ماه سال ۱۳۷۰ اشتغال به کار یافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمدید کرده است لذا اشتغال وی در این مدت در حکم کار موقت وفق ماده ۲۴ قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده ۲۱ قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا استعفای وی یا انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و توافق یا مصالحه فی مابین کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفای کارگر قابل تصور است در حالی که در موضوع پرونده کارگر ادعای عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمدید قراردادها از سال ۱۳۷۰ به صورت موقت تلقی نمی‌شود و تسویه حساب نیز حکایت از پایان قرارداد کار و یا استعفا نمی‌کند و از طرف دیگر اخراج کارگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظرخواه قصور وی از انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی پس از تذکرات کتبی اعلام نشده و مفاد ماده قانونی مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۰/۷/۱۳۸۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری حکم به نقض رأی شماره ۱۱۳-۳- ۲۱/۴/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ز: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۳۲/۲۶۲۰ با موضوع دادخواست آقای رضا حسین‌خانی هزاوه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۴۶۳- ۲۵/۳/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که اولاً: تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکیل شده است (یک نفر نماینده دولت و نفر دوم نماینده کارگر) ثانیاً: با توجه به این که کار کارگاه یک نوع کار ثابت و مستمر است هیأت نمی‌تواند مدت کار برای کارگر را تعیین کند و ثالثاً: دفاع موجه و مؤثری از دادخواست به عمل نیامده است علی هذا با استناد به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر وارد بودن شکایت وی صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض برای بررسی و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض اعاده می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
 
رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته‌اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده‌اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و کار آنان دایمی تلقی می‌شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره ۱۷۳۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۴۶۳- ۲۵/۳/۱۳۸۷ شعبه ۳۲ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۴۶۹۵۵ - ۵/۵/۱۳۸۷ (دادنامه شماره 174 مورخ 1392/03/13 دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: 1392/03/13

شماره دادنامه: ۱۷۴

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم عصمت راستگوی‌مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵- ۵/۵/۱۳۸۷»

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵- ۵/۵/۱۳۸۷» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند، وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار دستورالعملهای فوق را مبنی بر ایجاد شورای سازش ایجاد کرده است که باعث بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران شده است که با توجه به عدم حضور نمایندگان دولت باعث تضییع حقوق نامبرده شده است که ایجاد آن اولاً: تفسیر قانون مارالذکر به‌استناد اصل ۷۳ و ۹۸ به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. ثانیاً: در متن ماده مطرح شده سازش مستقیم ذکر شده است نه ایجاد مرجع تحت عنوان شورای سازش اصدار اعتبارنامه برای هیأت رسیدگی‌کننده (نماینده کارگر و کارفرما) و الزام کارگران در تبعیت از آن که این امر هم مخالف سیستم دادرسی ( ماده ۱۰ آیین دادرسی مدنی) است و باعث اطاله دادرسی شده است. ثالثاً: با توجه به این که این جانب مدت ۱۶ سال در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، قربانی این مراجع شده‌ام خواهشمند است به‌حقوقدانان حوزه روابط کار وزارت‌خانه تفهیم شود قیاس مع‌الفارغ شورای حل اختلاف دادگستری با این شورا فرسنگها فاصله است در آن هیأت نماینده دولت حضور دارد تا اجرای عدالت انجام شود نه این که حق در نطفه خفه شود و باعث کاهش ورودی پرونده شود. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه شورای سازش را به استناد اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ را از محضر ریاست خواستارم.»

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۷۴/۷۱۱/د۴۱- ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند نظر به این که دستورالعمل معترضٌ‌عنه در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طریق سازش قید شده است که هر عقل سلیمی و هر مرجعی می‌داند که هر دعوا به صورت سازش بین دو مسلمان مختومه شود منطقی‌تر است. پیرو حدیث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگیرند در این ماده اعلام کرده است واحدهایی که نمایندگان قانونی داشته باشند. که در اصل ۱۰۶ قانون اساسی قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۳۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را انجام دهد می‌دانید که ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امکان قضاوت میسور نیست که من کارگر عادی از آن هستم در آن ماده اشاره به ایجاد هیأتی تحت عنوان شورای سازش نکرده است که این دستورالعمل تشکیلاتی ایجاد کرده‌اند که تصویر آن تقدیم شده است.

والله همان دستورالعمل نیز رعایت نمی‌شود کارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شکایت حتماً این سیکل را طی نمایند و گر نه دادخواست آنان پذیرفته نمی‌شود به نظر شما این طریق رسیدگی مغایر با اصول حاکمیتی نیست در فاصله شکایت من نوید دیگر سر داده‌اند شورای سازش تجدیدنظر، خدایا شکر! بدون حتی دستورالعمل از وزارت کار اینان خلاف اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی نمی‌باشد؟ هر روز هر وزارتخانه‌ای می‌تواند هر برداشتی از قوانین بنماید و مصلحت مردم را در نظر نگیرند آیا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیست امکانات عادلانه برای رسیدن به حق این است بعد از ۶  ماه عدم دریافت حقوق گرفتار پروسه عریض طویل دادرسی اداره کار می‌شود و یا نیز به علت عدم آگاهی نماینده کارگر ۶ میلیون تومان دستمزد کوره پز خانه به ۵۰۰ هزار تومان سازش می‌نماید.

حال سازش کرده ضمانت اجرای آن با کیست؟ کارفرما اجرا نمی‌کند به هیأت تجدیدنظر سازش مراجعه می‌کنم آن نیز موازی کاری است به هیأت تشخیص مراجعه می‌کنیم به تصمیم هیأت سازش استناد می‌کنند می‌گویند شما سازش کردید و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف می‌روم به دیوان شکایت کنم چه بگویم به من حق نمی‌دهید که استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمایم. شیرازه یک خانواده به خاطر کاهش پرونده، در معرض نابودی است. آیا در نص اصل ۳۴ قانون اساسی اعلام نشده است هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؟ اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید هر کسی نمی‌تواند در جایگاهی که قرار دارد به خاطر اعمال حق خویش که صدارت است تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی را بنماید و منافع ۵ میلیون، ۷۰۰ هزار نفر را نادیده بگیرد و بگوید شما می‌توانید قوانین آمره (تبصره ماده ۴۱ قانون کار) را نادیده گرفته و زیر حداقلها توافق نمایید.

قاضی اذعان می‌نماید که پیش‌بینی این‌گونه محاکم در ماده ۱۶۴ آیین رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار شده است در ماده ۲۹ و تبصره آن هیأت را در بدو امر ارشاد به تشویق به سازش در نهایت انشای گزارش اصلاحی کرده است می‌خواهم بگویم چرا در آن مرجع که ماهیت آن مشخص شده است روابط کار اداره کار موفق نبوده در این استان با حمیت مدیرکل بیش از ۱۰۰۰ شورای سازش ایجاد کرده است. بار مسؤولیت آن متولیان را کاسته و باعث شده است کاهش ۵۶ درصد پرونده را اعلام نمایند با چه نیرویی شما خود قضاوت کنید ۱۰۰۰ نماینده کارگر در این ماراتن دادرسی با رقیبی همچون کارفرما که اکثر آنان مدیران اداری هستند که پیروز این نبرد هستند.

آری با ایجاد این هیأتها دادگاه کم شده است و روزانه ۱۲ پرونده ظرف ۲ ساعت رسیدگی می‌شود چه انشای رأیی شود.

قاضی، من کارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط می‌دانم والله به امثال من دارد ظلم می‌شود ماده‌ای که اشاره ایجاد مرجع دادرسی نشده است خلق می‌شود و تبصره ۱ ماده ۷ که از سال ۱۳۶۹ صراحتاً اعلام کرده است که جهت قراردادها آیین‌نامه‌ای تدوین شود که از سوء استفاده عده‌ای جلوگیری نماید مسکوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بند ز را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولید نام برده است گفته‌اند هر موقع کارگر را نخواستید می‌توانید این عقد را یک طرفه فسخ نمایید خلاف ماده (۲۵ قانون کار) فقط می‌دانم قاضی ۱۶ سال زحمتی که کشیدم و خانواده ام نیاز به‌من داشتند سر و کار بودم و پاداش زحمات من را همین مراجع می‌دهند و این را تکلیف دانسته که وقت شما را تضییع نمایم.

قاضی در این شوراها غیر از تضییع حق کارگر سوغاتی دیگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشی که فرد مرضی‌الطرفین وجود داشته باشد که همان نماینده دولت است که بی‌طرف قضاوت نماید حق امثال مرا بگیرد در پایان با توجه به قاعده فقهی لاضرر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم و در صورتی که نیاز به‌تحقیق بیشتری دارد خواهشمند است وفق ماده ۲۴ آیین رسیدگی دیوان جهت صحت آن اقدام نماید و در پایان نسبت به بخشنامه مؤخر چون این جانب نسخه نتوانستم مهیا نمایم خواسته مؤخر را استرداد می نمایم».

متن «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به‌شماره ۴۶۹۵۵- ۵/۵/۱۳۸۷» به قرار زیر است:

«دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش

ماده ۱- وظایف شورا:

شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می‌شود.

ماده ۲- اصول حاکم بر شورای سازش:

الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی

ب- الزام‌آور نبودن تصمیمات

ج- غیرتشریفاتی بودن رسیدگی

ماده ۳- مکان تشکیل و ترکیب اعضا:

الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل می‌شود عبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما

تبصره- کارگاه هایی که فاقد تشکل کارگری می‌باشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است.

ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران و کارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط

ج- در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تأیید رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب می‌شوند.

ماده ۴- مدت عضویت:

الف- مدت عضویت در شورای سازش ۲ سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجام وظایف محوله می‌شوند.

ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل، وفات، غیبت و ... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد.

ماده ۵- رسیدگی در شورای سازش:

الف- رسیدگی در شورای سازش با درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می‌شود.

ب- شورای سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت می‌نماید.

ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است.

د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر ۷ روز به‌اختلاف رسیدگی نماید.

و- اعضای شورای سازش نمی‌توانند نسبت به رسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند.

ماده ۶- سازشنامه:

الف- سازشنامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمن نام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق (در صورتی که توافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضای آنهاست.

ب- سازشنامه در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه فی‌المجلس به هر یک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به‌اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال می‌شود.

ماده ۷- سایر:

الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال نماید.

ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع‌بندی نهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید.

ج- رؤسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط برسانند.

د-  اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسؤول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم‌الاتباع است.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۱۱۹۱۸۸- ۸/۱۲/۱۳۸۴ می‌شود».

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره ۶۱۵ - ۳۱/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«در خصوص دادخواست خانم عصمت راستگوی مقدم به خواسته ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کار وزارت متبوع، به شماره ۴۶۹۵۵- ۵/۵/۱۳۸۷ به آگاهی می‌رسانم:

ایجاد شوراهای سازش، با توجه به تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (۱۵۷) قانون کار و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظر به این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (۱۵۹) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (۲) دستورالعمل معترضٌ‌عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شائبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده، اختیاری بودن درخواست رسیدگی به‌دعاوی، الزام‌آور نبودن تصمیمات و غیرتشریفاتی بودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است، به عبارت دیگر درخواست رسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا (کارگر و کارفرما) است و تا چنین درخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی‌شود، تصمیمات متخذه توسط شورای مزبور نیز جنبه الزام‌آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند.

بنابراین مشاهده می‌شود که مرجع ایجاد شده مرجع قضاوتی محسوب نمی‌شود تا مخالف اصل (۱۵۹) قانون اساسی باشد. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را می‌نماید».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» نظر به این که مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است و همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت با عنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رسیده است و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمنهای صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده و رسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام‌آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است. بنابراین خلق تأسیسی به عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیرالزام‌آور بودن با توجه به حکم ماده ۱۵۷ قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به عنوان اولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام‌آور نبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی‌شود، خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


برقراری مقرری بیمه بیکاری (رأی شماره۹۴۶ مورخ 1391/12/21 دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۴۶

کلاسه پرونده:۹۰/۸۹۳

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ۱- سیدحسن رضوی، ۲- ساعد امیرسلیمانی، ۳- کیهان فریدونی، ۴- عادل صیادی، ۵- جاوید رستمی، ۶- رحمان دیاله

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:متعاقب اخراج کارکنان شرکت الکل سازی یاسان، بیمه بیکاری به مدت ۱۸ ماه مقرر می‌شود لیکن سازمان تأمین اجتماعی ۸ ماه آن را می‌پردازد و از پرداخت ۱۰ ماه الباقی خودداری می‌کند و این اشخاص به دیوان عدالت اداری دادخواهی می‌کنند و پرونده‌های شکات به شعب ۱۷، ۱۶ و ۱۵ ارجاع می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لوایح دفاعیه ارسالی اعلام می‌کند که مطابق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای قانون منتفع می‌شود و با توجه به این که مطابق بند ۲ صورت جلسه ۲۴/۷/۱۳۸۹ کمیته استانی بیمه بیکاری، اداره کل کار و امور اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد با برقراری بیمه بیکاری کارگران موصوف مخالفت شده است سازمان تأمین اجتماعی حق برقراری مقرری بیمه بیکاری ندارد.

شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در ۲ پرونده با این استدلال که جهات قطع بیمه بیکاری، موضوع ماده ۸ قانون بیمه بیکاری فراهم نیست و با تطبیق شرایط شکات با ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است لیکن شعبه ۱۷ در سه پرونده و شعبه ۱۵ در یک پرونده با این استدلال که رعایت حکم مقرر در ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مبنی بر معرفی بیمه شده بیکار از سوی اداره کار و برقراری بیمه بیکاری الزامی است وچون به موجب صورت جلسه ۲۴/۷/۱۳۸۹ کمیته استانی بیمه بیکاری، با برقراری بیمه بیکاری مخالفت شده است و ابطال تصمیم کمیته مذکور مورد درخواست قرار نگرفته، قرار رد شکایت صادر کرده‌اند.

با توجه به مراتب، اعلام‌کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‌ پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۹۳ با موضوع دادخواست آقای عادل صیادی دهنو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته برقراری مقرری بیمه بیکاری، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۶۸۸- ۱۸/۵/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که وفق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای مقرری بیمه بیکاری برخوردار می‌شود و با توجه به این که برابر صورت جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ کمیته استانی بیمه بیکاری با برقراری بیمه بیکاری شاکی مخالفت شده و با توجه به این که اداره کار و امور اجتماعی وفق دادنامه شماره ۴۲ - ۱۰/۳/۱۳۸۸ به بازگشت به کار شاکی حکم صادر کرد و با توجه به الزام کارفرما به بازگشت به کار شاکی با برقراری مقرری بیمه بیکاری منافات داشته است. فلذا در وضعیت موجود دعوا غیرقابل پذیرش بوده قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره‌های ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۶۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۳۴۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۶۵ با موضوع دادخواست آقایان ساعد امیرسلیمانی، رحمان دیاله، کیهان فریدونی نصرآباد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان یاسوج به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مجدد بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۱۳- ۴/۵/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۱۸- ۵/۵/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۱۴- ۴/۵/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اقدام سازمان مبنی بر قطع بیمه بیکاری به استناد نظریه کمیته بیکاری مستقر در اداره کار مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ بوده و شاکی بدواً می بایست نسبت به ابطال نظریه مرقوم از طریق مراجع ذی صلاح اقدام نماید و در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمی‌باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.قرار صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۳۳۵ با موضوع دادخواست آقای امیر صالحی دهنو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته الزام به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۰۰۰۹۰۱۶۰۱۲۳۹- ۵/۵/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای امید صالحی دهنو علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان یاسوج به خواسته الزام خوانده به برقراری مجدد بیمه بیکاری با توجه به محتویات پرونده و مدافعات بلاوجه شاکی و این که خوانده دلیلی ارائه نداد که به دلایل مندرج در م-اده ۸ قانون بیمه بیکاری اقدام به قطع بیمه نمود و رأی هیأت تشخیص به‌شماره۹۷- ۳۱/۵/۱۳۸۹ به نظر ادعای شاکی ثابت است و به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به برقراری مجدد بیمه بیکاری حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۳۶۷ با موضوع دادخواست آقای سیدعاصم حسن‌زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی یاسوج به خواسته الزام به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۶۲۷-۱۵/۶/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و پاسخ مشتکی عنه نظر به این که شاکی بدون میل و اراده به لحاظ تعطیلی کارگاه بیکار شده و مطابق قانون بیمه بیکاری استحقاق بیمه بیکاری را داشته و تصمیم کمیته استانی بیمه بیکاری مبنی بر عدم استحقاق شاکی فاقد وجاهت قانون است.علی هذا با توجه به تحقق شرایط ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۷ قانون مذکور به وارد دانستن شکایت و برقراری مجدد بیمه بیکاری با توجه به سابقه بیمه‌پردازی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


دیوان عدالت صرفاً به تعارض احکامی که در عرض یکدیگر صادر شده باشند رسیدگی می کند نه آنهایی که در طول یکدیگر است.

تاریخ: 14 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 90/222

شماره دادنامه: 934

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً اینجانب امین شهرام نیا به وکالت از آقای مهدی اعتدالی در خصوص تناقض آراء شماره 2172- 12/10/1383 صادره از شعبه دوم و 3096- 26/10/1385 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع واحد به استحضار عالی می رساند:

موکل اینجانب، بیش از ده سال کارگر شرکت اسپارک ماشین تول واقع در شهر صنعتی شهرستان رشت بوده که توسط شرکت موصوف از کار اخراج و جهت بازگشت به کار، به طرفیت شرکت، در اداره کار اقامه دعوا کرد که هیأت تشخیص پس از بررسی شکایت موکل، دعوای وی را وارد و حکم به بازگشت به کار موکل داد. لیکن با اعتراض شرکت، هیأت حل اختلاف شکایت موکل را مردود اعلام و اخراج وی را تایید نمود. با اعتراض موکل نسبت به رأی هیأت اختلاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2172- 12/10/1383 ضمن نقض رأی هیأت حل اختلاف و تأیید رأی هیأت تشخیص، حکم به ورود دعوای موکل داده و هیأت حل اختلاف همعرض را موظف کرد تا بر اساس مندرجات دادنامه این شعبه از دیوان تصمیم گیری نماید.

اداره کل استان گیلان به دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان اعتراض و شعبه نهم دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض اداره کار گیلان را با توجه به مفاد دادنامه شعبه دوم، طی دادنامه شماره 1369- 8/9/1384 تایید نمود. لیکن شعبه سوم هیأت حل اختلاف به عنوان شعبه همعرض بر خلاف دادنامه مذکور عمل نموده و اقدام به تایید رأی هیأت حل اختلاف پیشین که توسط دیوان نقض شده بود، نمود که با اعتراض موکل به رأی شعبه همعرض، پرونده به شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع که شعبه پانزدهم متآسفانه طی دادنامه شماره 3096- 26/10/1385 دادنامه شعبه همعرض را تایید نمود.

لذا با عنایت به این که طبق ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، اساس دیوان عدالت اداری بر مبنای اصل 173 قانون اساسی و به منظور تظلم خواهی از تصمیمات واحدهای دولتی و کمیسیونهای اداری و سایر نهادهای حل اختلاف اداری بنا شده و طبق مقررات آراء صادره از دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلم خواهی از تصمیمات نهادهای قوه مجریه، از اعتبار بالاتری نسبت به آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داشته و دلیل آن نیز اختیار نقض مصوبات و آراء صادره از مراجع موصوف می باشد و دادنامه مبحوث عنه نیز مصرحاً هیأت حل اختلاف همعرض را مکلف به رعایت دادنامه دیوان نموده است، با توجه به تایید رأی منقوض هیأت پیشین توسط هیأت همعرض و عدم توجه به مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری، به نظر می رسد دادنامه شماره 3096- 26/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 15/85/464 با دادنامه شماره 2172- 12/10/1383 موضوع پرونده کلاسه 2/82/3070 تهافت داشته و در تعارض می باشد. بنابه مراتب با عنایت به موارد معنونه، وفق مفاد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 رسیدگی و اخذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/82/3070 با موضوع دادخواست آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رشت و به خواسته نقض رأی مورخ 17/9/1382 هیأت حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره 2172- 12/10/1383، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهدی اعتدالی دهبنه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی رشت به خواسته اعتراض به رأی مورخ 17/9/1382، با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه رسیده از طرف خوانده به شماره 34370/4- 27/11/1382 و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله آراء صادر شده از سوی هیأتهای تشخیص که نظر به ابقای در کار داشته و هیأت حل اختلاف که قطع رابطه کاری را موجه دانسته است و بالاخره توجهاً به این که

اولا: شاکی دارای سابقه متمادی اشتغال بوده است که بالغ بر ده سال می شود و فرصت اشتغال مجدد از وی سلب شده است.

ثانیاً: دلیل کافی مبنی بر موجه بودن اخراج در پرونده مشهود نیست.

ثالثاً: تعدادی از اعضای هیأت حل اختلاف ( اقلیت) نظر به ابقای کارگر در کار خود داشته اند و همچنین رأی هیأت تشخیص بر آن بوده است و از طرفی کارفرما نیز نظر مساعد مبنی بر ادامه و ابقای به کار داشته است منتهی با شرایط پیشنهادی که اصلاح آن غیر ممکن نبوده است بنابه مراتب و رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری برای طرفین قضیه به نظر می رسد اتخاذ تصمیم هیأت حل اختلاف با رعایت جوانب امر صورت نگرفته است فلذا ضمن تایید رأی هیأت تشخیص حکم به وارد دانستن شکایت صادر و رأی معترض علیه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیأت همعرض با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوط اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری را دارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 1369-8/9/1384 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده و رأی قطعی شده است.

ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/85/464 با موضوع دادخواست آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان گیلان و به خواسته اعتراض و نقض رأی قطعی 3-94-3- 21/12/1384 هیأت مشتکی عنه به موجب دادنامه شماره 3096- 26/10/1385، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به شکایت آقای مهدی اعتدالی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رشت در اعتراض به رأی قطعی شماره 3-94-3-21/12/1384 آن هیأت در حدوث اختلاف فی مابین وی و کارفرمایش شرکت اسپارک ماشین بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و حصول ترافعی و توافق طرفین حل و فصل شده است. این شعبه دیوان با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه شماره 2477/4- 21/4/1385 ارسالی از اداره مشتکی عنه و پرونده فنی مربوطه چون از جانب شاکی دلایل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ به را فراهم آورد ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی های معموله مشهود و متصور نیست در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبنای استدلال رأی موضوع خواسته مالاً وفق مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت مطروحه را ناموجه و غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب 2 و 15 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که دادنامه های فوق الذکر در طول یکدیگر صادر شده اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمي شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری


مطالبه مابه التفاوت و حقوق و عیدی مدت کارکرد حق مسکن و خواروبار و وجه بن کل مدت کارکرد و طلب حق اولاد و... پس از اخراج

تاریخ: 14 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 91/1340

شماره دادنامه: 933

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: جلال پورعلیخانی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای جلال پور علیخانی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار عالی می رساند که اینجانب جلال پور علیخانی دارنده پرونده شماره 18/87/1538 در شعبه 18 دیوان عدالت اداری که جهت نقض رأی شماره 7950 هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان بناب طرح شکایت کرده بودم و متأسفانه رأی صادر شده به نفع اینجانب نبوده است در صورتی که رأی صادر شده برای پرونده همکار اینجانب به پرونده شماره 18/87/1539 در همین شعبه می باشد و دادخواست یکسانی با دادخواست اینجانب دارد، رأی به نفع ایشان صادر شده است و بین آراء تناقض وجود دارد.

لذا با توجه به این که پرونده های شماره 18/87/1536 الی 18/87/1539 دارای دادخواست یکسانی می باشد و آراء متناقضی برای آنها صادر گردیده است اینجانب استدعا دارم که پرونده های شماره 18/87/1536 الی 18/87/1538 در هیأت عمومی مطرح گردیده و رأی به نفع اینجانبان صادر گردد."

موضوع از این قرار بوده است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بناب در خصوص شکایت آقایان علی فرقانی، جلال پور علیخانی و خانمها راضیه غضنفری و توران مسعودی به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده بوده است:

دادنامه شماره: 6532 مورخ: 5/9/1387 کلاسه پرونده: 87/217 دسته جمعی

مرجع رسیدگی: هیأت تشخیص اداره کار بناب خواهان: علی فرقانی و چند نفر دیگر خوانده: مرکز توانبخشی آذر بناب خواسته: به شرح دادخواست تاریخ اخراج: 9/8/1387 تاریخ ثبت دادخواست: 27/7/1387

رأی هیأت

هیأت تشخیص پس از استماع اظهارات طرفین دعوا از جلسات نوبت دوم رسیدگی و با عنایت به گزارش تحقیق مورخ 3/8/1387 که به شماره 5880 ثبت دفتر اداره شده است و با اختیارات حاصل از ماده 158 قانون کار به شرح آینده اقدام به صدور رأی می نماید.

1- هیأت تشخیص ادعای خواهان را بابت مطلبات عنوان شده از قبیل مابه التفاوت و حقوق و عیدی مدت کارکرد حق مسکن و خواروبار و وجه بن کل مدت کارکرد و طلب حق اولاد 1 فرزند آقای علی فرقانی مسموع تلقی نموده و ساعات کارکرد مفید خواهان برای آقایان علی فرقانی و جلال پور علیخانی هر کدام روزانه 5/5 ساعت و برای خانمها راضیه غضنفری و توران مسعودی هر کدام روزانه 6 ساعت و سابقه کار آقای علی فرقانی به مدت 63 ماه و آقای جلال پور علیخانی به مدت 12 ماه و راضیه غضنفری به مدت 91 ماه و توران مسعودی به مدت 19 ماه احراز گردید.

2- در خصوص ادعای کارفرما مبنی بر این که به استناد تبصره ماده 3 قانون کار جامع حمایت از حقوق معلولان کارگاه وی ( توانبخشی حرفه ای آذر بناب) مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 نمی باشد و این موضوع را طی لایحه مورخ 18/8/1387 که شماره 6043 ثبت دفتر اداره شده است عنوان داشته است و همچنین هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی نمی داند.

با عنایت به استعلام این اداره از سازمان متبوع که طی نامه واصله شماره 56663- 18/10/1386 که صراحتاً عنوان شده در کارگاههای موصوف عناوینی چون مربی –کمک مربی و آموزشیار و عناوین مشابه دیگر مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن می باشد ادعای خوانده در این خصوص مسموع تلقی نگردید و هیأت تشخیص به استناد مواد 1 و 2 و 3 قانون کار رابطه کارگر و کارفرمایی را بین خواهان و خوانده محرز و مسلم می داند.

3- نظر به این که کارفرما در فاصله رسیدگی جلسه نوبت اول و دوم به دلیل طرح دادخواست از ناحیه شاکیان، ایشان را از محل کار در تاریخ 9/8/1387 اخراج کرده است هیأت تشخیص به استناد تبصره ماده 158 قانون کار پس از بحث و مذاکر و نهایتاً به دلیل عدم تفاهم و سازگاری بین طرفین عذر کارفرما را مبنی بر اخراج شاکیان موجه تلقی کرده و بیکاری خواهان را بدون میل و اراده تلقی می نماید.

با توجه به مراتب فوق هیأت تشخیص کارفرمای مرکز توانبخشی حرفه ای آذر بناب خانم شهین صمدیان آذر را مکلف می نماید به استناد مواد 22 و 39 و تبصره ماده 41 قانون کار و بخشنامه های شورای عالی کار در خصوص پرداخت حق مسکن و خواروبار و وجه بن و مصوبه 2807 قانون مجلس شورای اسلامی و ماده 186 قانون تأمین اجتماعی مکلف می نماید مبالغ ذیل را در وجه هر یک از خواهان به شرح ذیل پرداخت و تسویه حساب لازم به عمل آورد.

شایان ذکر است هیأت تشخیص با استناد به اظهارات نماینده سازمان تأمین اجتماعی ( موضوع دستورالعمل شماره 4 در رابطه با اعمال ماده 148 قانون کار) و مدارک و اسناد ارائه شده، کارفرما را مکلف می نماید به استناد ماده 148 قانون کار حق بیمه شاکیان را برای سالهای 1386 و 1387 طبق کارکرد مفید انجام شده نزد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. ضمناً ادعای شاکیان بابت طلب و مرخصی ذخیره مسموع تلقی نگردید.

نام و نام خانوادگی طلب مابه التفاوت حقوق مدت کارکرد مابه التفاوت عیدی 1387 بابت حق مسکن و خواروبار و وجه بن مدت کارکرد بابت طلب پایان کار مدت کارکرد بابت حق اولاد و فرزند به مدت 30 ماه جمع کل طلب به ریال

علی فرقانی 1862730 8762877 7752000 8650682 4151784 47944650

جلال پور علیخانی 5963296 2052215 1850000 1647720 - 11513231

راضیه غضنفری 51106592 12711098 8332000 13631345 - 85781035

توران مسعودی 17659256 4368208 2550000 2846111 - 27423575

جمع 172662491ریال

این رأی به استناد ماده 159 قانون کار ظرف 15 روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی قابل اعتراض می باشد.

از رأی مذکور تجدیدنظر خواهی می شود و رأی شماره 7950- 15/10/1387 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بناب به شرح زیر می باشد:

هیأت حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده نسبت به دادنامه شماره 6532- 5/9/1387 هیأت تشخیص پس از استماع اظهارات طرفین دعوا و ملاحظه اسناد ومدارک منضم در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آینده مبادرت به صدور رأی کرد.

1- در خصوص بند اول دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده نسبت به دادنامه فوق الاشاره هیأت تشخیص مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کار به کارگاه خوانده موضوع تبصره ماده 3قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، معطوفاً به این که آنچه که از مفاد قانون یاد شده و نیز آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون صدرالتوصیف مستفاد می گردد مقررات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به آن عده از معلولانی که در کارگاههای موضوع تبصره ماده 3 قانون مرقوم ( مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی) اشتغال به کار دارند تسری داشته و همان طور که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور طی نامه شماره 26314/86/900- 28/8/1386 به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ایفاد کرده ضمن صحه به موضوع فوق شمول مقررات قانون کار به شاغلان کارگاههای آموزشی دارای مجوز از سازمان بهزیستی را مورد تاکید قرار داده، کما این که نامه شماره 56663- 18/10/1386 سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی که در پاسخ به استعلام اداره کار و امور اجتماعی بناب واصل گردیده شمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن را به افراد غیر معلول شاغل در کارگاههای آموزشی- حمایتی و تولیدی معلولان را تأیید کرده است با عنایت به مراتب فوق هیأت حل اختلاف دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده را از حیث فوق تأیید و ابرام نمی نماید.

2- در خصوص بند دوم دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده پیرامون میزان ساعات کار خواهان هیأت حل اختلاف دادخواست خوانده را از این حیث با توجه به گواهی والدین و مددجویان مرکز توانبخشی ( کارگاه خوانده) مسموع تلقی ساعات کار هر یک از خواهان را از میزان ساعات کار لحاظ شده در دادنامه هیأت تشخیص به میزان یک ساعت تقلیل و مطالبات آنان را با توجه به ماده 39 قانون کار به نسبت ساعات کار انجام یافته به شرح ذیل محاسبه می نماید.

3- در رابطه با بند سوم دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده نسبت به دادنامه یاد شده مبنی بر این که کارگاه وی تا آخر سال 1383 مشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص معافیت کارگاههای زیر پنج نفر از شمول مقررات قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه می باشد، هیأت حل اختلاف دادخواست خوانده را با توجه به مجوز شماره 207/م ت- 7/12/1379 سازمان بهزیستی کشور که مبین ایجاد کارگاه در طول برنامه سوم توسعه می باشد مشمول ماده واحده قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر از مشمول قانون کار مصوب 9/12/1378 مجلس شورای اسلامی تشخیص و بر این اساس کارکرد 2 نفر از خواهان ( خانم راضیه غضنفری و آقای علی فرقانی) را اصلاح و سوابق کار ایشان را از اول سال 1384 ( بعد از اتمام برنامه سوم توسعه) تا تاریخ قطع رابطه کاری ایشان مورد محاسبه قرار می دهد.

4- در خصوص بند چهارم دادخواست تجدیدنظر خواهی خوانده نسبت به دادنامه موصوف مبنی بر این که خواهان اخراج نشده و ترک کار نموده اند هیأت حل اختلاف تجدیدنظر خواهی خوانده را از این جهت با توجه به اظهارات وی در جلسه مورخ 15/8/1387 هیأت تشخیص مسموع ندانسته و دادنامه هیأت بدوی را از این حیث تایید می نماید. توجهاً به مراتب فوق و امعان نظر به استدلالهای اشاره شده هیأت حل اختلاف ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین خواهانها و خوانده ( موضوع مواد 2 و 3 قانون کار) کارفرمای مرکز توانبخشی حرفه ای آذر بناب ( خانم شهین صمدیان آذر) را به استناد ذیل ماده 165 قانون کار و تبصره ماده 41 همان قانون و مواد 86 و 87 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه 2807 قانون-7/12/1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای عالی کار مکلف می نماید مبالغ زیر را بابت طلب مزایای پایان کار- مابه التفاوت حقوق- حق اولاد- مابه التفاوت عیدی و حق مسکن و خواروبار و وجه بن کارگری به شرح ذیل در وجه خواهانها پرداخت و تسویه حساب نماید.

همچنین کارفرما مکلف است حق بیمه خواهانها را در طول مدت کارکرد با در نظر گرفتن مدت کارکرد و ساعات کار ایشان به استناد دستورالعمل شماره 37023- 12/4/1387 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ( دستورالعمل شماره 4) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. ضمناً مدت کارکرد و ساعات کار خواهانها به شرح زیر برای اعضای هیأت محرز و مسلم گردید.

1- سابقه کار آقای علی فرقانی 43 ماه و ساعات کار وی 5/4 ساعت در روز

2- سابقه کار آقای جلال پورعلیخانی 12 ماه و ساعات کار وی 5/4 ساعت در روز

3- سابقه کار خانم راضیه غضنفری 43 ماه و ساعات کار وی 5 ساعت در روز

4- سابقه کار خانم توران مسعودی 19 ماه و ساعات کار وی 5 ساعت در روز

خانمها راضیه غضنفری و توران مسعودی و آقای جلال پور علیخانی به موجب دادخواستهایی از دیوان عدالت اداری نقض رأی شماره 7950- 15/10/1387 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی بناب را درخواست می کنند و شعبه 18 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

الف: دادنامه شماره 2/1725-14/6/1388 شعبه 18 در پرونده شماره 18/87/1538 مربوط به شکایت آقای جلال پور علیخانی و دادنامه شماره 2/1727- 14/6/1388 همان شعبه در پرونده شماره 18/87/1536 راجع به شکایت خانم توران مسعودی به قرار زیر است:

با توجه به مفاد دادخواست و با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ به شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیح صادر و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، فلذا دعوای مطروحه را وارد نمی داند و مردود اعلام می دارد. رأی صادر شده در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: دادنامه شماره 2/1026-23/4/1388 شعبه 18 در پرونده شماره 18/87/1539 مربوط به شکایت خانم راضیه غضنفری به قرار زیر است:

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ طرف شکایت به شرح لایحه شماره 698 مورخ 12/3/1388 نظر به این که رأی هیأت حل اختلاف بدون توجه به اسناد موجود در پرونده از جمله ساعات کار خواهان که در دفتر حضور و غیاب روزانه به ثبت رسیده و بیانگر 6 ساعت کار است و همچنین آیین نامه اجرایی مراکز توانبخشی بالای 14 سال که ساعات کار این مراکز را از 8 صبح تا 2 بعدازظهر تعیین کرده است و گزارش مأمور تحقیق نیز که مؤید صحت موارد فوق البیان است صادر شده و مضافاً این که تأمین حق بیمه و سهم کارفرما جزو وظایف مهم دولت توسط سازمان بهزیستی کشور در جهت ایجاد تسهیلات است و از طرفی طبق ماده 148 قانون کار کارفرمایان مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام کنند، ضرورت داشت اعضای هیأت حل اختلاف در خصوص موارد فوق با بررسیهای بهتر و بیشتر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین مبادرت به اتخاذ تصمیم می کردند. بنابراین با در نظر گرفتن مراتب فوق اعتراض معترض را وارد و موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترضٌ عنه به رسیدگی مجدد در هیأت همعرض حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری


احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی (رأی شماره 920 مورخ 1391/12/07دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۷/۱۲/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۲۰

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یحیی نورمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ به موجب رأی مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی‌شود.

۲ـ آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رأی مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می‌شود.

۳ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۴ـ ۱۵/۹/۱۳۸۳ ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رأی مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی‌کند و رأی به رد شکایت صادر می‌کند. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می‌شود.

۴ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای عیوضعلی نورمحمدی به خواسته اعتراض به رأی ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۳ـ ۱۱/۹/۱۳۸۳ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت می‌کند.

در خصوص دادخواست آقای عیوضعلی نورمحمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رأی مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیأت حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر به این که قسمت اول نامه شماره ۳۰۶/۸۲ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ شرکت سردخانه‌های دنا به هیأت تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می‌کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و پرداخت حقوق وی را تقبل کرده است و تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۶ تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رأی فوق‌الاشعار حکم صادر می‌شود و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵ـ ۲۱/۳/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار می‌شود.

۵- آقای یحیی نورمحمدی به موجب لایحه‌ای با ارائه آراء شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آراء صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده‌های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۳ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


آیین نامه شماره ۸۰ مورخ 1391/11/03  شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- کلیات

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ا‌ی‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بیمه: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

۳- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

۴-کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.

تبصره- در صورتیکه بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.

۵- زیاندیده گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.

۶-کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.

۸- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

ماده ۳- مدت بیمه‌نامه: شروع و انقضای مدت بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده ۴- بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

ماده ۵- هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

ماده ۷- بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۳- برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

ماده ۹- چنانچه بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه‌گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.

ماده ۱۰- بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می‌یابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود.

ماده ۱۱- بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۳ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه درج گردیده است. بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

ماده ۱۳- هرگاه مفاد بیمه‌نامه و اوراق الحاقی با موافقت‌هایی که بین طرفین به ‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه‌نامه یا الحاقیه بطور کتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

فصل سوم- وظایف و تعهد بیمه گر

ماده ۱۴- پوشش‌های اصلی: موارد زیر با صدور بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

۲- هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع قضائی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۵- پوشش‌های اضافی: پوشش های اضافی با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه‌نامه می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

ماده ۱۶- درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.

تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد بود.

ماده ۱۷- بیمه‌گر خسارت موضوع این بیمه‌نامه را با اطلاع بیمه‌گذار به زیاندیده یا ذینفع بیمه‌نامه پرداخت خواهد کرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری الذمه می‌گردد. سایر هزینه‌های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمه‌گر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۸- در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

ماده ۱۹- در مواردی که مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح، در صورت توافق با بیمه‌گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت کند. در این صورت بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۲۰- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه بر اساس مفاد رای صادره خواهد بود.

فصل چهارم- خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

ماده ۲۱- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر: خسارت‌های زیرتحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

۱- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد.

۲- خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.

۳- خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

۴- حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.

ماده ۲۲- خسارت های غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه.

۲- حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

۳- حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان‌گردان توسط کارکنان.

۴- محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

۵- غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذی‌صلاح.

۷- خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

۱- موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

- عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهکار صادره.

- تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

- فوت بیمه‌گذار و عدم انجام وظایف بیمه‌گذار توسط ورثه یا منتقل‌الیه.

۲- موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:

- درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمه‌گر به تخفیف حق‌بیمه راضی نشود.

- متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل.

- عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش.

ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

مدت اعتبار

حق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله

تا ۵روز

۵درصد حق بیمه سالانه

از ۶روز تا ۱۵روز

۱۰درصد حق بیمه سالانه

از ۱۶روز تا ۳۰روز

۲۰درصد حق بیمه سالانه

از ۳۱روز تا ۶۰روز

۳۰درصد حق بیمه سالانه

از ۶۱روز تا ۹۰روز

۴۰درصد حق بیمه سالانه

از ۹۱روز تا ۱۲۰روز

۵۰درصد حق بیمه سالانه

از ۱۲۱روز تا ۱۵۰روز

۶۰درصد حق بیمه سالانه

از ۱۵۱روز تا ۱۸۰روز

۷۰درصد حق بیمه سالانه

از ۱۸۱روز تا ۲۷۰روز

۸۵درصد حق بیمه سالانه

از ۲۷۰روز به بالا

۱۰۰درصد حق بیمه سالانه

 

ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه‌نامه، در صورتی‌ که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ داور مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ داور‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی‌ که‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- هر یک‌ از طرفین‌ یک‌ نفر داور‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

۲- داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳- رأی‌ هیأت‌ داوری‌ با اکثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴- در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نکند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز در مورد تعیین‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر یک‌ از طرفین می‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ داور یا سرداور ‌بنماید.

ماده ۲۷- موارد پیش‌بینی نشده: در مواردی که در این بیمه‌نامه ذکر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.


قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود (رأی ۴۰۲ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۸۹.۶ مورخ 1390/09/29

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۰۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۲۵۷۵- ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آراء شعب هجدهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۳۳۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۴۴۷- ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در موضوع واحد «اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار» را معارض یکدیگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

به موجب آراء هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پروندههای موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پروندههای موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده بهخدمت شوند.

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۱۶۷۶ با موضوع دادخوست آقای حمید جعفری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۱۲۱- ۱۹/۵/۱۳۸۸، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به سابقه و پیشینه خدمتی خواهان در محل خدمت و به لحاظ این که هیأت معترضعنه در خصوص میزان و مدت فعالیت خواهان در طول یک سال (۱۲ ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقیقات جامعی به عمل نیاورده است به طور مثال حق بیمه خواهان در سنوات ۱۳۷۶، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تقریباً به طور کامل پرداخت شده است که این امر مؤید اشتغال خواهان به صورت دایم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعالیت در طول ۱۲ ماه سال اشتغال موقت یا فصلی موقت خواهان زایل خواهد شد. فلذا با عنایت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادی، دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضعنه پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله میدارد رأی صادر شده قطعی است.»

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۱۶۵۵ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا ابراهیمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأی شماره ۱۲۰- ۱۹/۵/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، به موجب دادنامه شماره ۳۴۴۷-۲۱/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«راجع به اعتراض آقای حمیدرضا ابراهیمی فرزند محمد اسماعیل به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شاهرود در اعتراض به رأی ۱۲۰-۱۹/۵/۱۳۸۸ صادر شده از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۷۸۸۸-۲/۱۰/۱۳۸۸ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بیاعتباری رأی معترضعنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام میدارد این رأی به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی میشود. در خصوص پروندههای مبحوث عنه از سال ۱۳۷۵، حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، بنابراین اشتغال شکات پروندههای موضوع تعارض مستمر شناخته میشود و لذا رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبنی بر فصلی بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظر


آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری (به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار)

هدف

به استناد مواد 13، 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هدف از تهیه این آیین‌نامه عبارتست از:

٭تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کار رعایت گردد)

٭تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران

٭توجه به قوانین و مقررات ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری

٭ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی آنها و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی پیمانکاران در تمام فعالیت‌های محوله

٭ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور

دامنه کاربرد

این آیین‌نامه تمام فعالیت‌های پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌شوند تحت پوشش قرار می‌دهد.

فصل اول: تعاریف

کارفرما/مقاطعه‌دهنده:

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می‌نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می‌باشند.

پیمانکار/مقاطعه کار

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.

قرارداد/پیمان:

پیمانی است مکتوب فی‌مابین کارفرما با پیمانکار اصلی یا پیمانکار اصلی با پیمانکاران فرعی یا مابین پیمانکاران فرعی با یکدیگر که بیان‌کننده تعهدات و التزام طرفین قرارداد در موضوع پیمان آنان است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت پیمان، تعهدات و اختیارات کارفرما و پیمانکار و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می‌شود.

پیمانکار اصلی:

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می‌شود.

پیمانکار فرعی:

شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می‌باشد.

صاحب کار:

شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم‌مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می‌نماید که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه‌دهنده نامیده می‌شود، و در صورتی که خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود بر طبق ماده2 قانون کار به کارگمارد از نظر این قانون کارفرما محسوب می‌گردد.

فصل دوم: مقررات

ماده 1 مطابق ماده 13 قانون کار مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

ماده 2 پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.

تبصره- نحوه تأیید صلاحیت پیمانکاران در دستورالعمل اجرایی که به همین منظور توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین می‌گردد، لحاظ خواهد شد.

ماده 3- کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تأیید شده باشد.

ماده 4- پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.

ماده 5- کلیه مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتاً در متن قرارداد لحاظ گردد.

ماده 6- در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.

ماده 7- در هـنگام عقدقرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تأمین گردد.

ماده 8- کارفرما می‌بایست بر ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینه‌های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت، نظارت نماید.

ماده 9- کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و مفاد قرارداد فی‌مابین، بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.

ماده 10- هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.

ماده 11- هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت‌های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها خواهد بود.

ماده 12- هرگاه صاحب کار اجرای عملیات پیمان را به پیمانکاران مختلف محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد.

ماده 13- پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و اموراجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

این آیین‌نامه مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد 85 ، 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 3/12/1388 شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/3/1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.


اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پيشنهاد شماره 55047 مورخ 26/4/1379 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران - مصوب -1369 تصويب نمود:

مصوبه شماره 1541/ت154هـ مورخ 17/4/1371 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - در تبصره ماده (3) عبارت "‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور" به "‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور" تغيير مي‌يابد.

2- رديف (4) ماده (13) حذف مي‌شود و رديف (3) به شرح زير تغيير مي‌يابد:

3- يك نفر نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور".

4 - متن زير جايگزين ماده (15) مي‌گردد:

15- جلسات با حضور سه نفر از اعضا، رسميت مي‌يابد و تصميمات اتخاذ شده با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور


آئين نامه اجرايي ماده (۱۲۹) قانون كارجمهوري اسلامي ايران

‌وزارت کار و امور اجتماعی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24 بنا به پیشنهاد شماره 60519 مورخ 1370.5.19 وزارت کار و امور اجتماعی، و به استناد ماده یکصد و بیست و نهم‌ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

الف- چگونگی صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كاراتباع خارجي

ماده 1- پروانه كاراتباع خارجي كه رواديد يا حق كار آنان موردموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرارگرفته است، توسط وزارت كار و اموراجتماعي اداره كل اشتغال خارجي صادرمي شود.

تبصره 1- صدوررواديد ورود باحق كاردرمورداتباع خارجي موضوع ماده ( 122 ) قانون كارجمهوري اسلامي ايران ازشمول اين ماده مستثني بوده و وزارت كارواموراجتماعي مي تواندحسب مورد راساَ اقدام نمايد.

تبصره 2- وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است در موارد استثنايي موضوع ماده (126) قانون كارجمهوري اسلامي ايران بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديدكار و با رعايت سايرقوانين مربوط، پروانه كار موقت سه ماهه صادرنمايد ولي تمديد پروانه كاراين گونه افراد، پس از تاييد هيات فني اشتغال مجازخواهدبود.

ماده 2- كارفرماياني كه ازخدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند، مكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع يادشده را ظرف مدت يك ماه ازتاريخ ورود تبعه خارجي به كشور ، به واحدهاي ذيربط دروزارت كار و امور اجتماعي ارائه نمايند. در غير اين صورت وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده ( 181 ) قانون كار، مراتب رابه مراجع قضايي اعلام مي نمايد .

ماده 3- صدور پروانه كارجهت كارشناسان و متخصصين خارجي موردنيازدولت پس ازتاييدهيات فني اشتغال اتباع خارجي وتصويب مجلس شوراي اسلامي درهرموردتوسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام مي گيرد .

تبصره- شرايط استخدامي كارشناسان ومتخصصين فني خارجي موردنيازبخش دولتي واجازه صدور پروانه كار بنابه پيشنهاد وزارت كارواموراجتماعي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدبود . ماده 4- كارفرماياني كه ازخدمات اتباع خارجي استفاده مي نمايند ، مكلفند در صورت تمايل به تمديد پروانه كار كارشناسان خارجي شاغل درواحدهاي خود ، مدارك لازم راجهت تمديد پروانه كار به انضمام گزارش عملكرد برنامه آموزش حداقل يك ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه كاربه واحدهاي ذيربط وزارت كارواموراجتماعي ارائه نمايند.

ماده 5- تمديد پروانه كاراتباع خارجي موضوع ماده (3) اين آئين نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي بلامانع است .

تبصره- هرگونه افزايش درنيروي كارخارجي طرحها ، ياتغييردرنوع تخصصهاي مصوب قبلي، منوط به طرح مجددموضوع درهيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهدبود .

ماده 6- كليه درخواستهاي تمديدپروانه كار اتباع خارجي شاغل دربخش خصوصي ((درهرنوبت تمديد))در هيات فني اشتغال اتباع خارجي مطرح وتصميم گيري خواهدشد .

ماده 7- اتباع خارجي داراي پروانه كارمعتبركه قرارداداستخدامي آنان باكارفرمابه هردليل فسخ مي گردد، در صورت تغييركارفرما ، مشمول تجديدپروانه كارمي شوند .

ماده 8- تجديد پروانه كاراتباع خارجی درمواردتغييركافرمايانوع كار ، به استثناي اتباع موضوع ماده (122) قانون كار، پس ازموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي توسط واحدهاي ذيربط وزارت كارواموراجتماعي انجام مي گيرد.

ماده 9- درمواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كافرما قطع مي گردد ، كارفرمامكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روزمراتب راجهت ابطال وضبط پروانه كارتبعه خارجي به واحدهاي ذي ربط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. بامتخلفين دراين زمينه طبق ماده ( 181 ) قانون كاررفتارخواهدشد.

تبصره- اشتغال مجددتبعه خارجي كه پروانه كاروي ابطال گرديده است ، به هرصورت مشمول مراحل صدور پروانه كارخواهدشد.

ماده 10- وزارت كارواموراجتماعي مي تواندنسبت به لغوپروانه كاراتباع خارجي كه شوون اسلامي، قوانين و مقررات جاري كشور و موازين انساني روابط كاررابراساس گزارش واعلام مراجع ذيصلاح رعايت ننمايند، اقدام نمايد.

تبصره 1- وزارت كارواموراجتماعي مي تواندپس ازلغوپروانه كار ، اخراج تبعه خارجي ازكشور راازمراجع ذيصلاح درخواست نمايد.

تبصره 2- وزارت كارواموراجتماعي درصورت لزوم مي تواندازمراجع ذيصلاح، ممنوعيت ورود اتباع بيگانه اي كه بيش ازدو بار مرتكب تخلفات موضوع اين ماده شده اند رادرخواست نمايد .

ماده 11- روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديدباحق كاروهمچنين صدور و تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي به موجب دستورالعملي مي باشدكه بنابه پيشنهاداداره كل اشتغال اتباع خارجي به تصويب وزيركارواموراجتماعي مي رسد.

ب- هيات فني اشتغال اتباع خارجي

ماده 12- هيات فني اشتغال اتباع خارجي ، درخصوص اعطاي اجازه كاربه متخصصين خارجي ، باتوجه به موارد زير بررسي واتخاذتصميم خواهدنمود :

1- استفاده ازاطلاعات دقيق وبهنگام ازعرضه وتقاضاي بازاركارداخلي دراجراي سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي.

2- توجه ونظارت براعمال سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي درزمينه تامين كمبود نيازهاي بازاركار داخلي بارعايت قوانين ومقررات .

3- بررسي ونظارت وپيگيري برنامه هاي آموزشي زمان بندي شده واحداستفاده كننده ازخدمات تبعه خارجي.

4- بررسي ونظارت برتحقق امرانتقال مهارت وجايگزيني افرادايراني به جاي تبعه خارجي.

5- نظارت برتعيين وتائيدميزان مهارت تبعه خارجي درظرف مدت اعتبارپروانه كار .

ماده 13- تركيب اعضاي هيات فني اشتغال اتباع خارجي به شرح زيرمي باشد:

1- دو نفرنماينده وزارت كار و اموراجتماعي به تشخيص وزيركارواموراجتماعي.

2- يك نفرنماينده دستگاه استفاده كننده ازتبعه خارجي .

3- يك نفرنماينده سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور .

ماده 14- جلسات هيات فني اشتغال اتباع خارجي حداقل هفته اي دوبار بادعوت قبلي درمحل وزارت كار و امور اجتماعي وبه رياست يكي ازنمايندگان آن وزارتخانه ، به تشخيص وزيركار و امور اجتماعي تشكيل مي گردد.

ماده 15- جلسات باحضورسه نفرازاعضاء رسميت مي يابدوتصميمات اتخاذشده بااكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 16- اداره كل اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصميمات هيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

ماده 17- وزارت كارواموراجتماعي مي تواندبرحسب مورد ، هياتهاي فني اشتغال رادراستانها تشكيل دهد و تمام يا قسمتي ازاختيارات هيات فني اشتغال درمركزرابه آنان محول نمايد.

تبصره- تركيب وچگونگي تشكيل هيات فني اشتغال دراستانه ابراساس دستورالعملي مي باشدكه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ