بازدید: 20117

خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات پیمانکاران

در سالهای اخیر ( علی الخصوص حدفاصل سالهای 90 الی 92 ) بسیاری از پیمانکاران پس از اتمام و تحویل پروژه و یا پس از خاتمه پیمان موفق به دریافت مطالبات خود نگردیده و یا حداقل در زمان مقرر از دریافت مطالبات خویش عاجز مانده اند. همچنین کم نیستند سازندگان و پیمانکارانی که با بیم و واهمه از اینکه با کارفرمای دولتی قدرتمند خویش وارد دعوای حقوقی شوند، از طرح دعوا

و تسلیم شکایت به مراجع قانونی صرفنظر نموده و به تبع آن  قید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تطویل زمان ادای دین را زده اند.

از طرفی بدلیل آنکه در پیمانهای دولتی تخصیص بودجه و اعتبار برای ردیفی به غیر از آنچه برای قرارداد و ملحقات آن آمده، پیش بینی نشده است، عملاً امکان پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در تادیه   برای کارفرما میسر نمی باشد. مگر با حکم مرجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات (دادگاه صالحه و یا هیئت داوری ) .(رجوع کنید به مطلب مرتبط)

لذا اخذ خسارات ناشی از تاخیر در تادیه دین توسط پیمانکار در گام اول مستلزم طرح دعوی حقوقی و تسلیم شکایت به مرجع حل اختلاف می باشد.

 در هنگام طرح دعوای حقوقی محـاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه مطالبات پیمانـکار مسـتند به ماده 522 قانـون آیین دادرسی مدنی با بررسی شاخص های کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به روش زیر قابل محاسبه است :                             

همانطور که از متن فرمول نتیجه گیری میشود هرچه مدت زمانی ببن زمان مطالبه و  زمان پرداخت دین بیشتر باشد، ارزش دین در زمان تادیه بیشتر خواهد بود.امـا در خصـوص اینکه زمان سررسید دیـن چه تاریخـی ملاک محاسبه  خواهد بود به این نکـته اشاره میشـود: زمان منتهی  به مطالبه وجه (در قالب صورت وضعیت و یا نامه رسمی  ) و یا آخرین فرصت قانونی کارفرمـا (مطابق آنچه در شرایط عمومی و یا شرایط خصوصی آمده است) قانوناً ملاک محاسبه "زمان سررسید دین"  می باشد لیکن ممکن است به زعم مرجع رسیدگی کننده اختلاف، تاریخ ابلاغ رسمی به کارفرما ( از طریق اظهارنامه دادگستری و یا زمان طرح دعوای مطالبه دین  ) زمان سررسید دین تلقی گردد.

با نگاه دقیقتر به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی  میبینیم که در تعیین زمان سررسید دو شرط لحاظ شده است:                  

 1 ) مطالبه داین                    2 ) تمکّن مدیون

در خصوص مورد اول یعنی  مطالبه داین (بستانکار)  مفهوم  این است که بستانکار دین را مطالبه کرده باشد فلذا چون مابین اشخاص حقیقی هرگونه ادعائی مبنی براینکه مطالبه دین توسط داین انجام شده ، محتمل و بار اثبات آن نیز سخت است، دادگاه زمان اعلام مطالبه دین را  از طریق اظهارنامه قانونی و یا زمان طرح دعوی می پذیرد. به این مفهوم که یا داین (طلبکار)باید اقدام به ارسال اظهار نامه قانونی کرده  و یا  اقدام به طرح دعوی مطالبه دین را در دادگاه بنماید که در اینصورت زمان سررسید  زمان تسلیم اظهار نامه رسمی به مدیون و یا  تاریخ طرح دعوی ملاک محاسبه زمان سررسید مطالبه  خواهد بود.البته  چون ممکن است داین معذوریت هائی برای طرح دعوی داشته باشد و به دلیلی نخواهد بر علیه مدیون اقامه دعوی کند ، میتواند مطالبه دین را بصورت رسمی و در قالب اظهارنامه به مدیون ابلاغ نماید. به این ترتیب زمان تسلیم اظهارنامه به دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک دادگستری ملاک زمان سررسید تلّقی میگردد.

در خصوص شرط دوّم یعنی تمکن مالی مدیون تفسیر به این قرار است که لازم است که مدیون تمکن مالی یا به تعبیری قدرت و توان پرداخت دین را داشته باشد. که البته  فرض و اصل  بر این است که مدیون همواره تمکن مالی دارد مگر اینکه بتواند از طریق دادگاه و طرح دعوی اعسار عدم تمکن مالی خود را به دادگاه اثبات نماید.لاکن مطابق قانون ، دعوی اعسار از اشخاص حقوقی(شرکتها) پذیرفته نمیشود.ضمن اینکه چون تمرکز بحث ما در خصوص دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان است، بحث اعسار و بحث تمکن مالی مدیون قابل طرح نیست چون همانطور که عنوان شد اولاً فرض و اصل این است که کارفرما قبل از برگزاری مناقصه و واگذاری کار به پیمانکار، تامین اعتبار و منابع مالی پروژه را انجام داده باشد که در اینصورت  ادعای عدم  تمکن مالی کارفرما مسموع نیست ثانیاً  همانطور که عنوان شد اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمیگردد.بنابراین بعد از طرح دعوی و صدور حکم محکومیت علیه کارفرما، محاسبه خسارت تاخیر در تادیه تنها با شرط اول محقق خواهد شد.

اما در  خصوص شرط اوّل(مطالبه داین) در قراردادهای پیمانکاری  دو تفسیر متفاوت وجود دارد. اول اینکه صرفاً  مکاتبه معمولی پیمانکار و یا ارسال صورت وضعیت با موضوع و مفهوم مطالبه مبلغ و ثبت آن در دبیرخانه کارفرما ،  به نوعی مطالبه رسمی دین تلّقی میگردد و دیگر نیازی به ارسال اظهار نامه قانونی نیست . و تفسیر دوم این است که مطالبه صرفاً میبایست از طریق اظهار نامه و یا ثبت دادخواست مطالبه توسط پیمانکار بر علیه کارفرما صورت پذیرد.

در خصوص حالتهای فوق  دادگاهها رویه یکسانی را اتخاذ نمی کنند و بعضاً زمان مطالبه  طی نامه رسمی که ثبت دبیرخانه کارفرما شده باشد را ملاک تاریخ مطالبه دین قلمداد میکنند و یا صرفاً  زمان طرح دعوی و یا زمان ارائه اظهارنامه رسمی و قانونی را ملاک رسیدگی خود قرار میدهند. بنابر این به پیمانکاران توصیه میشود مطالبه دین خود را  (خصوصاً اگر مبلغ دین قابل توجه باشد) علاوه بر صورت وضعیت و نامه رسمی، از طریق اظهارنامه قانونی نیز  به کارفرما ابلاغ نمایند.

نویسنده مقاله سید مهدی موسوی مدیر موسسه حقوقی ماپ