کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,29 تیر 1397 |




روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي شود.

 



الف) مرحله اداري حل اختلاف

طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد. بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد. در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد. شايان گفتن است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آندسته از مودياني که سعي مي کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است.

ب) مرحله رسيدگي از طريق هياتهاي حل اختلاف

در حالي که مسئول مربوطه ( رييس امور مالياتي يا مميزکل ) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.

در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.

«شوراي عالي مالياتي »

بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.

رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.

« هيات ماده (251) مکرر»

معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.

در ادامه ماده (251) مکرر آورده مي شود. در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

« ديوان عدالت اداري»

ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متاسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو اين مرجع مي تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.

ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.

شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي تواند به استقلال آن کمک نمايد.

لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

نظام مالياتي کشور تلاش دارد با بکار بستن شيوه هاي مدرن و نيز بهره مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي موديان بتواند، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا از اين طريق حتي الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ