پرسش 1012: در یک پیمان دولتی از محل اعتبارات عمرانی بر اسـاس بخشـنامه 6405/100 ( انعقاد پیمان به صورت سرجمع ) کارفرمـا در تنظیم ماده 2 ( سال انتشار فهرست بهای واحد پایه مورد عمل ) و بند ب ماده 3 پیمان ( درج ضریب پیمان ) اهمال نموده و اعداد موردنظر را درج ننموده است . این امر باعث اختلاف نظر بین کارفرما و پیمانکار در محاسبه ضریب کارهای اضافه و تغییرات ماده 12 گردیده است.

لطفاً در خصوص موارد فوق و نیز ضرایب متعلقه به کارهای اضافه اعلام نظر فرمائید :

پاسخ: در خصوص سال انتشار فهرست بهای واحد پایه مورد عمل، آخرین فهرست بهـای منتشره در زمان عقد قرارداد و تنـظیم برآورد پروژه ملاک محاسبه کارهای اضافه و تغییرات ماده 12 میباشد هرچند که در ماده 2 قرارداد فی مابین سال انتشار آن درج نشده باشد.

در خصوص بند ب ماده 3 پیمان نیز ضرایب پیمان از تقسـیم مبلغ پیشـنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد _ که طبق بند الف –8 ( پیمـان های سرجمع ) توسط کارفرما تهیه شده است_ قابل استخراج می باشد.

بدیهی است به غیر از ضریب پیمان، کلیه شاخص های رشته ای به کار رفته در برآورد ( که در بند 2-7 دستورالعمل کاربرد فهرست بهای منتشر شده هرسال به تفکیک و صراحت درج شده است ) و نیز ضرایب به روز رسانی احتمالی ( ضرایبBوC) مندرج به پیوست 5 پیـمان به اعـداد منـدرج در ردیفهای فهرست بهای مربوطه تعلق میگیرد

تذکر مهم : توصیه میشود پیمانکاران قبل از شروع عملیات اجرایی و در زمان عقد قرارداد موارد اختلاف و یا عدم درج ضریب و پارامتر های پیمان را از کارفرمایان استعلام نمایند.

پرسش 1011 ) در یک پروژه با اعتبار طرحهای غیر عمرانی، کارفرما پس از اتمام قرارداد و تحویل پروژه از پرداخت دیون خویش استنکـاف می نماید و مطالبات پیمانکار را پس از گذشت 5/1 سال پرداخت ننموده است به نحوی که پیمانکار ناگزیر به طرح دعوای حقوقی و شکایت میباشد اکنون سوال اینجاست که محاسبه خسارت ناشی از دیرکـرد در پرداخت مطـالبات پیمانکار بر چه اساسی و از چه زمـانی صـورت میگیرد؟

در هنگام طرح دعوای حقآوقی محـاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه مطالبات پیمانـکار مسـتند به ماده 522 قانـون آیین دادرسی مدنی بررسی شاخص های کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به روش زیر قابل محاسبه است :       

امـا در خصـوص اینکه زمان سررسید دیـن چه تاریخـی خواهد بود به این نکـته اشاره میشـود زمان منتهی که به آخرین فرصت قانونی کارفرمـا (مطابق آنچه در شرایط عمومی و یا شرایط خصوصی آمده است) قانوناً ملاک محاسبه "زمان سررسید دین"  می باشد لیکن ممکن است به زعم مرجع رسیدگی کننده اختلاف تاریخ ابلاغ رسمی به کارفرما ( از طریق اظهارنامه دادگستری و یا مکاتبه ثبت شده در دبیرخانه کارفـرما ) زمان سررسید دین تلقی گردد.

اما با نگاه دقیقتر به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در تعیین زمان سررسید دو شرط لحاظ شده است:                 

 1 ) مطالبه داین                    2 ) تمکّن دیون

در خصوص مطالبه داین (بستانکار) تفسیر این است که بستانکار دین را مطالبه کرده باشد فلذا چون مابین اشخاص حقیقی هرگونه ادعائی محتمل است و بار اثبات آن سخت است، دادگاه زمان اعلام مطالبه از طریق اظهارنامه رسمی می پذیرد. به این مفهوم که داین باید اقدام به طرح دعوی مطالبه دین از دادگاه بنماید که در اینصورت زمان سررسید تاریخ طرح دعوی خواهد بود.لکن چون ممکن است داین معذوریت هائی برای طرح دعوی داشته باشد میتواند مطالبه دین را بصورت رسمی و در قالب اظهارنامه رسمی به مدیون ابلاغ نماید. به این ترتیب زمان تسلیم اظهارنامه به دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک دادگستری ملاک زمان سررسید تلّقی میگردد.

در خصوص شرط دوّم یعنی تمکن مالی مدیون تفسیر به این قرار است که لازم است که مدیون تمکن مالی یا به تعبیری قدرت و توان پرداخت دین را داشته باشد. که البته همیشه فرض بر این است که مدیون همواره تمکن مالی دارد مگر اینکه بتواند از طریق دادگاه و طرح دعوی اعسار عدم تمکن مالی خود را به دادگاه اثبات نماید.

اما موضوع اصلی سؤال در خصوص مطالبات دو شخص حقوقی یعنی کارفرما و پیمانکار می باشد. در خصوص شرط اوّل دو تفسیر متفاوت وجود دارد. اول اینکه مطابق نامه های رسمی فی مابین طرفین، چون زمان مطالبه طی نامه رسمی در سیستم دبیرخانه کارفرما ثبت میشود به نوعی مطالبه رسمی دین تلّقی میگردد. ضمن اینکه ارائه صورت وضعیت نیز در زمان تسلیم به کارفرما میتواند ملاک تاریخ سررسید قرار گیرد. (با این قید که کارفرما برای پرداخت دین فرصتی طبق شرایط عمومی پیمان و سایر اسناد قرارداد دارد) فلذا زمان سررسید پس از کسر فرصت پرداخت کارفرما ملاک عمل خواهد بود.

در این خصوص دادگاهها رویه یکسانی را اتخاذ نمی کنند و بعضاً زمان مطالبه را زمان طرح دعوی و یا زمان ارائه اظهارنامه رسمی و قانونی میپذیرند بنابر این به پیمانکاران توصیه میشود مطالبه دین خود را (خصوصاً اگر مبلغ دین قابل توجه باشد) از طریق اظهارنامه به کارفرما ابلاغ قانونی نمایند.

اما شرط دوم یعنی تمکن مدیون در خصوص روابط کارفرما و پیمانکاری صدق نمی کند که این موضوع دو علّت مهم دارد.

اولاً ) مطابق قانون کارفرما موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به هزینه های قرارداد تأمین اعتبار نموده باشد.

ثانیاً ) از اشخاص حقوقی (شرکتها، کارفرما های دولتی و ...) اعسار پذیرفته نمیشود. فلذا پیمانکاران لازم است تا تمرکز خود را بر روی زمان مطالبه دین بصورت محکمه پسند اختصاص دهند

پرسش 1013) پرسش دريك پيمان كارفرمابامشاورقراردادبسته است حق الزحمه روزهايي كه هريك ازعوامل نظارت كارگاهي دركارگاه حضورنداشته اند(مرخصي استحقاقي واستعلاجي )برعهده كارفرماني باشديا مشاور؟ لطفادراين خصوص اعلام نظرفرماييد.

پاسخ: باسلام و تشکر از سوال شما
کارفرما با مشاور قرارداد بسته است و این موارد در قرارداد تصریح شده است لاکن کارفرما علی القاعده به عواملی حق الزحمه پرداخت می کند که در محل کار حضور داشته اند.
حال موضوعی که مطرح میشود این است که در روزهای غیبت شرایط به چه گونه است؟
پاسخ: ناظران مانند سایر عوامل مشمول بیمه تامین اجتماعی مستحق استفاده از مرخصی به میزان 2/5 روز در ماه می باشند. حال چنانچه مرخصی یا غیبت ناظری از این میزان تجاوز کرده، ناظر مشمول کسر کاری خواهد شد و چنانچه از این بابت زیانی به کارفرما وارد گردد به عهده مشاور خواهد بود. چون فرض بر این است که مشاور این موارد را در ضریب بالاسری پیشنهادی خود دیده است. در هر حال مسئولیت عدم حضور عوامل خدمات نظارت کارگاهی به عهده مشاور می باشد.

پرسش 1014):دريك پيمان كارفرمابامشاورقراردادمنعقدنموده است كارفرمااعلام نموده ازتاريخ 95/01/01الي 95/01/14كارگاه تعطيل ميباشدوبعدازتاريخ ذكرشده عوامل نظارت كارگاهي مشغول به كارشدند تاپايان فروردين ماه سوال :حق الزحمه نظارت كارگاهي اين مدت به چه صورتي محاسبه مي گردد؟

پاسخ: عدم حضور ناظران در محل پروژه به هر عنوان مشمول پرداخت حق الزحمه نمی گردد. برای رفع این مشکل سه راهکار وجود دارد:
1) مشاور نیز بنا به روش کارفرما از تاریخ 1395/01/14 با عوامل خود عقد قرارداد نماید.
2) این روزها را به عنوان مرخصی بدون حقوق منظور نماید.
3) از هزینه بالاسری حقوق عوامل را بپردازد.

در ردیف 1-12 بند 2 دستورالعمل نحوه انتخاب و تعیین حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مشاوران ساعات کارکرد عادی عوامل نظارت کارگاهی معادل 7 ساعت و بیست دقیقه به ازای هر روز قید گردیده است، لیکن در ادامه تغییر در ساعات یاد شده در طول روزهای هفته را مشروط به توافق با کارفرما و منظبق بر زمان انجام عملیات اجرایی دانسته و در عین حال سقف ماهانه آن را طبق بند 7 تعریف نموده است.

کارکرد عادی عوامل نظارت کارگاهی در فروردین ماه سال 95 معادل 161 ساعت و 20 دقیقه بوده است چنانچه از روز 14 فروردین عوامل نظارت کارگاهی در پروژه حضور داشته باشند تا پایان فروردین ماه 16 روز کاری را در کارگاه حاضر بوده اند(معادل 117 ساعت و 20 دقیقه)) فلذا به استناد ردیف 7-2 دستورالعمل فوق الذکر حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه میشود که معادل 0.727 حقوق ماهیانه می باشد.