پرسش 1011 ) در یک پروژه با اعتبار طرحهای غیر عمرانی، کارفرما پس از اتمام قرارداد و تحویل پروژه از پرداخت دیون خویش استنکـاف می نماید و مطالبات پیمانکار را پس از گذشت 5/1 سال پرداخت ننموده است به نحوی که پیمانکار ناگزیر به طرح دعوای حقوقی و شکایت میباشد اکنون سوال اینجاست که محاسبه خسارت ناشی از دیرکـرد در پرداخت مطـالبات پیمانکار بر چه اساسی و از چه زمـانی صـورت میگیرد؟
در هنگام طرح دعوای حقآوقی محـاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه مطالبات پیمانـکار مسـتند به ماده 522 قانـون آیین دادرسی مدنی بررسی شاخص های کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به روش زیر قابل محاسبه است :

امـا در خصـوص اینکه زمان سررسید دیـن چه تاریخـی خواهد بود به این نکـته اشاره میشـود زمان منتهی که به آخرین فرصت قانونی کارفرمـا (مطابق آنچه در شرایط عمومی و یا شرایط خصوصی آمده است) قانوناً ملاک محاسبه "زمان سررسید دین" می باشد لیکن ممکن است به زعم مرجع رسیدگی کننده اختلاف تاریخ ابلاغ رسمی به کارفرما ( از طریق اظهارنامه دادگستری و یا مکاتبه ثبت شده در دبیرخانه کارفـرما ) زمان سررسید دین تلقی گردد.
اما با نگاه دقیقتر به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در تعیین زمان سررسید دو شرط لحاظ شده است:
1 ) مطالبه داین 2 ) تمکّن دیون
در خصوص مطالبه داین (بستانکار) تفسیر این است که بستانکار دین را مطالبه کرده باشد فلذا چون مابین اشخاص حقیقی هرگونه ادعائی محتمل است و بار اثبات آن سخت است، دادگاه زمان اعلام مطالبه از طریق اظهارنامه رسمی می پذیرد. به این مفهوم که داین باید اقدام به طرح دعوی مطالبه دین از دادگاه بنماید که در اینصورت زمان سررسید تاریخ طرح دعوی خواهد بود.لکن چون ممکن است داین معذوریت هائی برای طرح دعوی داشته باشد میتواند مطالبه دین را بصورت رسمی و در قالب اظهارنامه رسمی به مدیون ابلاغ نماید. به این ترتیب زمان تسلیم اظهارنامه به دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک دادگستری ملاک زمان سررسید تلّقی میگردد.
در خصوص شرط دوّم یعنی تمکن مالی مدیون تفسیر به این قرار است که لازم است که مدیون تمکن مالی یا به تعبیری قدرت و توان پرداخت دین را داشته باشد. که البته همیشه فرض بر این است که مدیون همواره تمکن مالی دارد مگر اینکه بتواند از طریق دادگاه و طرح دعوی اعسار عدم تمکن مالی خود را به دادگاه اثبات نماید.
اما موضوع اصلی سؤال در خصوص مطالبات دو شخص حقوقی یعنی کارفرما و پیمانکار می باشد. در خصوص شرط اوّل دو تفسیر متفاوت وجود دارد. اول اینکه مطابق نامه های رسمی فی مابین طرفین، چون زمان مطالبه طی نامه رسمی در سیستم دبیرخانه کارفرما ثبت میشود به نوعی مطالبه رسمی دین تلّقی میگردد. ضمن اینکه ارائه صورت وضعیت نیز در زمان تسلیم به کارفرما میتواند ملاک تاریخ سررسید قرار گیرد. (با این قید که کارفرما برای پرداخت دین فرصتی طبق شرایط عمومی پیمان و سایر اسناد قرارداد دارد) فلذا زمان سررسید پس از کسر فرصت پرداخت کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
در این خصوص دادگاهها رویه یکسانی را اتخاذ نمی کنند و بعضاً زمان مطالبه را زمان طرح دعوی و یا زمان ارائه اظهارنامه رسمی و قانونی میپذیرند بنابر این به پیمانکاران توصیه میشود مطالبه دین خود را (خصوصاً اگر مبلغ دین قابل توجه باشد) از طریق اظهارنامه به کارفرما ابلاغ قانونی نمایند.
اما شرط دوم یعنی تمکن مدیون در خصوص روابط کارفرما و پیمانکاری صدق نمی کند که این موضوع دو علّت مهم دارد.
اولاً ) مطابق قانون کارفرما موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به هزینه های قرارداد تأمین اعتبار نموده باشد.
ثانیاً ) از اشخاص حقوقی (شرکتها، کارفرما های دولتی و ...) اعسار پذیرفته نمیشود. فلذا پیمانکاران لازم است تا تمرکز خود را بر روی زمان مطالبه دین بصورت محکمه پسند اختصاص دهند