کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : دوشنبه ,11 اسفند 1399 |



Search:
مجموعه الفبا
عنوان
عنوان توضیحات
بذل مدت (مدني- فقه) صرفنظركردن زوج از تمتع از زوجه در باقيمانده مدت نكاح منقطع( ماده 1097 قانون مدنى وماده 63 نظامنامه قانون سجل احوال)
برائت برائت، اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطلاحات فقهى عبارت است ازگرايش بطرف نفى الزام قانوني و عدم تعهد وتكليف و آزادى اراده در موقع بر خورد باشك در تكليف.
اصالة البرائه با اصالة الاباحه ازسه جهت فرق دارد:
الف - مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشياء است از اين حيث كه قانون نسبت بآن چه مقرر داشته است. و حال اينكه مورد اصالة البرائه شك در مقررات موضوعات معين (در نوع معين ويا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است بطوريكه ممكن است كسى قائل به اصالة الاباحه باشد ولى معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتياط را اختياركند.
ب - بحث در اصالة الاباحه از اين نظر است كه آيا ميتوان از اشياء موجود درطبيعت استفاده برد يا نه وآيا اين استفاده در هر مورد محتاج باذن شارع است يا نه وحال اينكه بحث دراصالة البرائه ازاين حيث است كه فعل معين از افعال انسان مشمول الزام قانوني (از امر ونهى) هست يا نه.
ج - بحث دراصالة الاباحه دائر بين جواز و منع است وحال اينكه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است:
1- بحث در وجوب وجواز
2- بحث در حرمت و جواز (يا جواز ومنع)
3- بحث در وجوب و حرمت.
(دادرسى مدني) ماده 356 آئين دادرسى مدنى اصل برائت را از فقه اسلام اخذ كرده و دادرسان ميتوانند ملاك اين اصل مهم را به تنقيح مناط نسبت بموارد سكوت قانون سرايت دهند.
برائت اصليه (فقه) گاهى آنرا ((استصحاب برائت)) مى گويند. معنى آن درنزد فقهاء فرق مى كند و بموارد ذيل اطلاق شده است:
الف - برائت ذمه درموارد خاص و جزئى مثلا اگر دعوى طلب عليه حسن اقامه شود. اصل برائت ذمه اواست تا خلافش را مدعي اثبات كند.
ب - درموارد كلى كه آنهم اقسام ذيل را دارد: يك - درموارد سكوت قانون، تكليفى وجود ندارد. اين را قدماء ((استدلال بطيرق نفى)) وبرائت اصليه ميناميدند برخى آنرا جرء استصحاب دانسته ولى عده اى مانند شيخ طوسى آنرا خارج از استصحاب ميدانند و اين درست است.
دو- عده اى از فقهاء شيعه كه اكثريت دارند مى گويند خداوند را در هر مورد حكمى است شرعى الا اينكه بدلائل تاريخى كه درعصر ائمه(ع) رخ داد ابلاغ بعضى از آنها ميسر نشد پس در موارد سكوت قانون تكليف وجود دارد الا اينكه عملا تكليفى متوجه نيست و اين بحث با اصل اباحه فرق دارد زيرا در اصل اباحه بحث اين است كه مقتضاى نصوص و ادله (نه اصل عملى يعنى فرض قانونى) اين است كه در موارد فقدان الزام قانونى، حكم شرعى در واقع و نفس الامر، اباحه است ولى مورد بحث در اصل برائت بمعنى اخير (يعنى درموارد كلى) اين است كه حتى درمورد وجود الزام قانوني كه باطلاع مردم نرسيده باشد عملا )نه واقعا( تكليفى متوجه نيست و اين بحث بتاريخ فقه اماميه مربوط است. در حقوق جديد به محض شك در تكليف )چه در مورد جزئى يا كلى( اصل برائت است و تكليف محتاج باثبات و احراز ودليل است نه عدم تكليف. (فرائد الاصول كاظمى - جزء سوم - چاپ سنگى نجف - ص 119 و كتاب الدرر- النجفية - ص 24- 40)
برائت ذمه (مدني- فقه) خالى بودن ذمه شخص معين از تعهد را گويند خواه اساسا ذمه شخصى در مقابل شخص معين ديگراز اول مشغول نشود يا مشغول شده وفارغ (برى الذمه) شود )ماده 356 دادرسي مدني و ماده 240 قانون مجازات عمومي)
برائت شرعى (فقه) مفاد اصل برائت را از دليل عقل و از دليل شرعى (اخبار) ميتوان استفاده نمود: باعتبار اينكه اصل برائت مستظهر بدليل عقل است آنرا برائت عقلا گويند و باستناد اينكه مستظهر بدليل شرعى است آنرا برائت شرعى نامند.
برائت عقلى رك. برائت شرعى
برات (حقوق تجارت) سندى است تجارتي كه بوسيله آن شخصى كه محيل ناميده ميشود بشخصى كه محال عليه ناميده شده است حواله مى دهد كه مبلغى دروجه شخص ثالث (كه محال له برات نام دارد) يا بحواله كرد او بپردازد (ماده 223 ببعد قانون تجارت)
برات انتقالى براتي كه بموجب ظهر نويسى كه شده وجه آن به شخص ثالثى واگذار شده است
برات بدستور وحساب ديگرى براتي كه شخص باسم خود ولى بدستور و بحساب ديگري صادركند چنانكه خريدار مبيع را عينا بثالث بفروشد و ببايع اول دستور دهد كه بحساب وى (يعنى خريدار اول يا بايع دوم) برات بعهد خريدار دوم صادر كند وباين ترتيب بجاى دو برات يك برات صا در ويكدفعه حق تمبر وماليات داده ميشود براى استفاده از اختلاف صرف بين كشورها غالبا برات بدستور و حساب ديگرى صادر مى شود (ماده 227 قانون تجارت)
برات پستى سندى است كه در تاييد قبول انتقال پول بواسطه پستخانه ازطرف پست داده ميشود.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9

مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ