چه وقت و چگونه از کارفرمای دولتی مان به مراجع قضایی شکایت کنیم؟
بیشتر پیمانکارانی که به موسسه ماپ مراجعه میکنند معمولاً تمایل قطعی به طرح شکایت از کارفرما خود ندارند.این موضوع در بین پیمانکاران باسابقه و قدیمی تر و بواسطه نوعی احساس تعلق و وفاداری به مراتب بیشتر است.سوالات و ابهاماتی که بسیاری از مراجعه کنندگان ماپ بر دل یا زبان دارند معمولاً یکی از موارد زیر است:
صلاح است که از کارفرما شکایت بکنیم؟
اصلاً و اصولاً کسی که که از کارفرمای دولتی شکایت کرده باشد ،به نتیجه میرسد؟
اگر کارفرما بار دیگر شرکت ما را به مناقصاتش دعوت نکند خیلی ضرر میکنیم!
پروسه شکایت از کارفرما خیلی طول میکشد.
اگر از کارفرما شکایت کردیم و ضمانت نامه های مان ضبط شد چه کار کنیم؟
ممکن است عوامل کارفرما بعدها مارا آزار بدهند یا دیگر حمایت نکنند.
ما با کارفرما چند پیمان دیگر هم داریم.با شکایت از کارفرما در انجام آنها به مشکل برخورد میکنیم.
و.......
همانطور که عنوان شد این موضوعات دغدغه های پیمانکارانی است که شکایت از کارفرما را برایشان غیرممکن و یا خیلی سخت مینماید..
حال ما نظر خودمان را در خصوص این سوالات مطرح میکنیم:
اینکه شکایت قانونی یا طرح دعوی میباید آخرین مرحله پیگیری باشد شکی نیست و توصیه ما هم عموماً به پیمانکاران همین است.اما مواقعی هست که رایزنی ها،مذاکرات و ....فاقد نتیجه مطلوب است و چاره ای جز طرح دعوی پیش نمی آید.(مانند ابلاغ فسخ غیر قانونی یا ناعادلانه و...)گاهی اوقات هم مطالبات پیمانکار از کارفرما بگونه ای است که کارفرما بصورت قانونی توان و مجوز پرداخت را به سبب محدودیت های سازمانی یا قانونی ندارد(مانند ادعای خساراتی که محلی از بودجه برای آن منظور نشده و...)در این حالات تنها راه باقیمانده حکم مراجع قضایی است که تنها راه احقاق حق پیمانکاران محق محسوب میشود .همچنین در خصوص ابهامات و دودلی پیمانکاران در طرح دعوی باید خاطر نشان کرد که گاهی اوقات به دلیل مشکلات پیش آمده از طرف کارفرما ممکن است حیات و موجودیت یک شرکت پیمانکاری به مخاطره بیفتد و شرکت با اعضا و پرسنل متعدد که هرکدام نان آور یک خانواده هستند در معرض ورشکستگی قرار گیرد.بدیهی است که در این شرایط چاره ای جز طرح دعوی علیه کارفرما باقی نمیماند و بعضاً حتی ضروری است.بنابراین در این شرایط باید تصمیم گرفت و در تصمیم استوار و مصمّم بود.ابتدا لازم است که موضوع اختلاف با کارشناسان حقوقی و فنی مطرح و در صورت وجود ادلّه کافی اقدام به طرح دعوی نمود.چنانچه تصمیم به طرح دعوی بر علیه کارفرما گرفتید این موارد را که به نوعی جواب سوالات فوق است را مّد نظر قرار دهید:
پیمانکاران بسیاری با طرح دعوی و شکایت با ارایه مدارک قوی و متقن در دادگاهها به نتیجه میرسند و به حق و حقوق خود میرسند و این را اعداد و ارقام نیز تایید میکنند.بنابراین هیچ بعید نیست که شما هم درطرح دعوی با کارفرما حاکم باشید لاکن لازم است تا قواعد حقوقی را دقیق و موثر رعایت کنید.
کارفرمای دولتی قانوناً نمیتواند در صورت شکایت پیمانکار ، مانع از همکاری مجدد او با مجموعه گردد.در اینخصوص قوانینی وجود دارد که کارفرماها ملزم به رعایت و تبعیت از آن هستند (قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های هیئت وزیران و معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی و....) و هیچ قانونی وجود ندارد که به دلیل شکایت پیمانکار علیه کارفرما مانع همکاری او با مجموعه یا به تعبیری عدم امکان دعوت وی در مناقصه را موجب شود.
شکایت از کارفرما و کلاً طرح دعوی در مراجع قضایی،عموماً پروسه زمانبری است و لاکن پیمانکارانی باید از شکایت به دلیلی طولانی بودن زمان رسیدگی منصرف شوند که راهکار بهتری دارند مثلاً مطمئن هستند با اقداماتی مانند مذاکره و .. میتوانند زودتر به نتیجه مطلوب برسند.در غیر اینصورت زمانبر بودن روند رسیدگی نباید مانع تصمیم پیمانکار در پیگیری مطالبات به حق خود باشد.
غیر ممکن نیست که عوامل کارفرما(عموماً مدیران کم تجربه) پس از طرح دعوی پیمانکار علیه کارفرما اقدام به اتخاذ تصمیمیات عجولانه یا احساسی همچون ضبط ضمانتنامه و فسخ و اقدامات تنبیهی اینچنیینی نمایند ،لاکن این اقدامات میباید دلایل و مستندات و توجیهات قانونی داشته باشد در غیر اینصورت قانون ضمن ابطال تصمیمات بلا جهت کارفرما، خسارات ناشی از اینگونه اقدامات را از کارفرما مطالبه خواهد کرد ودر اینجا دکر این نکته را ضروری میدانیم که بعلت خلاء قانونی در این چنین شرایطی چون خسارات مطالبه شده از کارفرما به نفع پیمانکار از محل منافع دولت یا همان بیت المال تامین میشود ،مدیر مربوطه به دلیل اتخاذ تصمیم نابجا ، ضمن وارد کردن خسارت به پیمانکار بعنوان بازوی اجرایی پروژه ، خساراتی را نیز به بیت المال و منافع عمومی وارد نموده است.فلذا جا دارد قانون در چنین شرایطی ،مدیران را نسبت به جبران خسارت از محل درآمد شخصی شان موظف کند تا مدیران در صرف هزینه وسرمایه بیت المال دقت نظر بیشتری معمول نمایند و منافع عمومی گزینه مناسبی برای آزمون و خطای مدیران یا اتخاذ تصمیمات عجولانه یا مغرضانه ایشان نگردد.
نکته مهم دیگر در که مطرح میشود این است که معمولاً مدیران تصمیم گیرنده ارگانهای دولتی در طولانی مدت در سمت هایشان باقی نمیمانند تا این نگرانی برای پیمانکاران وجود داشته باشد که ممکن است عواقب طرح دعوی پیمانکار از کارفرما ، توسط مدیران وقت در آینده دامنگیرشان گردد. مدیران معمولا در سازمانها ترفیع میگیرند و یا جابجا میشوند.بنابراین این موضوع هم میتواند به رفع نگرانی پیمانکاران کمک نماید.
موضوع دیگری که وجود دارد مربوط به پیمانکارانی است که چند قرارداد همزمان با کارفرما دارند و نگرانی از شکایت شان به این دلیل است که احتمال میدهند این شکایت بر سایر قراردادهای در حال انجام پیمانکار با کارفرما نیز تاثیر بگذارد.در حالیکه قانوناً هر قرارداد مستقل و منحصر بفرد بوده و عملکرد پیمانکار در یک قراردادها،تاثیری بر سایر قراردادها ندارد.
مطالبی که عنوان شده بایست های اجرای قراردادهای پیمانکاری است و احتمال اعمال محدودیت ها یا فشارهای غیر قانونی بعضی عوامل کارفرمایان بر پیمانکاران صفر نیست.لاکن در صورت مشاهده چنین اقداماتی اصرار به رفتار درست و قانونی پیمانکار میتواند به تدریج نتیجه منطقی را حاصل نموده و بعضی عوامل کارفرمایان قانون گریز را (که تعدادشان بسیار محدود است)به مسیر درست هدایت نماید تا همه افراد در هر جایگاهی که هستند خود را موظف و مقید به اجرای قانون نمایند.
خوشبختانه جدیداً در قراراردادهای پیمانکاری بحث داوری بطور جدی تری مطرح شده و گنجاندن این موضوع در قراردادها ضمن اشاعه سنت پسندیده داوری با عنایت به اینکه معمولاً داوران از بین کارشناسان مطّلع توسط طرفین انتخاب میشوند ،نتایج سودمندی را به ارمغان آورده که تسریع در صدور رای،جلوگیری از افزایش حجم مراجعات به مراجع قضایی ،صرفه جویی در هزینه ها و تمایل بیشتر داوران مرضی الطرفین به حل و فصل کارشناسانه موضوع مورد اختلاف، نمونه هایی از آن است.هر چند بعضی کارفرمایان داوران را از میان مجموعه خودشان انتخاب و در قرارداد مطرح میکنند که بالواقع اقدامی ناعادلانه و نامتناسب ارزیابی میگردد.
در خاتمه توصیه هایی برای موفقیت دراجرای مطلوب تر پروژه ها که در صورت ناگزیر بودن به طرح دعوا هم میتوانند موثر و مفید باشند مطرح میکنیم:
*در همه حال طرفین خصوصاً پیمانکاران را به رعایت دقیق مفاد پیمان توصیه میکنیم.در صورت رعایت این موضوع اولاً معمولاً هیچگاه کار به طرح دعوی ختم نمیشود ثانیاً رعایت این موضوع به نفع طرفین و حتی منافع عمومی کشور است.ثالثاً رعایت دقیق شرایط و مفاد پیمان موضع پیمانکار را محکم و امکان هر گونه تمایل به انحراف از اصول فنی و اخلاقی طرفین قرارداد را به حداقل میرساند.
*مکاتبات و مستندات منظم و به موقع درحین اجرای پروژه یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه است.رعایت این موضوع در هنگام طرح دعوی نمود بیشتری از خود نمایان میسازد .چه بسیار پیمانکارانی که اخلاقاً ،شرعاً و انصافاً در دعاوی له یا علیه کارفرما محقّند ولی بدلیل عدم دارا بودن مستندات لازم و کافی در این دعوی محکوم میشوند.پس تهیه مکاتبات و مستندات قانونی همیشه و همه جا در اولویت اقدامات پیمانکار میبایست باشد.رعایت این موضوع عوامل کارفرما و پیمانکار را مرتباً در معرض تذّکر طرف مقابل نسبت به رعایت قوانین و پیمان فی مابین قرار میدهد و ضمن افزایش پویایی پروژه و تحرک عوامل، در دراز مدت برای طرفین بسیار سودمند است.
*سعی کنید در طول پروژه از مشاوره کارشناسان مطلع بهره بجویید تا مشکلات پروژه در حین اجرا و زمان قانونی پیمان مرتفع گردد نه اینکه ضمن افزایش هزینه به انتهای کار موکول گردد.
*در هنگام شرکت در مناقصه ، قیمت کارشناسی مناسبی را ارایه دهید.یکی از مهمترین یا شاید مهمترین منشاء مشکل پیمانکاران ارایه قیمتهای پایین و غیر کارشناسانه یا غیر متعارف است که اخیراً به دلیل رقابت شدید بسیار شایع گردیده .پیمانکاران به دلیلی عدم توجیه اقتصادی پروژه که اقدامی خودکرده ناشی از ارائه قیمت نامناسب میباشد،خواسته یا نا خواسته از کیفیت یا کمیت پروژه میکاهند که این خود مسبب بروز مشکلات بعدی است.چنانچه پیمانکار قیمت پیشنهادی معقولی را برای اجرای پروژه ارایه نماید نیمی از مشکلات پروژه قابل حل و فصل خواهد بود.در غیر اینصورت این معظل خود باعث بوجود آوردن مشکلات دیگری در پروژه خواهد گردید که حتی میتواند فسخ و خلع ید پیمانکار باشد.
*از افراد مجرب و با سابقه و مورد اعتماد در اجرای پروژه استفاده نمایید.افراد کم تجربه عموماً بیشترین تنش را با عوامل کارفرما ایجاد میکنند که میتواند باعث بروز درگیری ،لجبازی های مخرب و ضرر و زیان برای طرفین باشد.بدیهی است افراد با تجربه ،مورد اعتماد و جنجال گریز هزینه بیشتری را به پیمانکار تحمیل میکنند ولی تجربه ثابت نموده که افراد مجرب و متعهد علیرغم افزایش مزد، درنهایت ارزش افزوده بیشتری را در طول پروژه از نظر مادی و معنوی برای پیمانکار تامین میکنند.
*عقد قراردادهای قانونمند ،منطقی و منصفانه با عوامل پروژه از دیگر موارد موثر در بهبود کیفیت و زمان پروژه است.قرارداد منصفانه و قانونی و شفاف میتواند ضمن انبساط خاطر طرفین به همکاری،دلگرمی و استمرار انگیزش طرفین را به همراه داشته باشد.
*مبالغ حاصل از پروژه را در خود پروژه هزینه نمایید.متاسفانه بعضی پیمانکاران در حین اجرای پروژه به دلیل نوسانات بازار مبالغ حاصل از صورت وضعیت ها را در جایی غیر از پروژه هزینه یا بقول خودشان سرمایه گزاری میکنند.این اقدام ممکن است در کوتاه مدت منافعی را برای پیمانکار به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر پروژه و پیمانکار خواهد بود.از نطر اصول اخلاقی شایسته است پیمانکاران پس از دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت حق الزحمه عوامل انسانی پروژه اقدام نمایند.تجربه نشان داده در نهایت اینگونه پیمانکاران اعتبار و شرایط بهتری دارند تا پیمانکارانی که حق الزحمه عوامل انسانی را در جایی دیگر هزینه میکنند.
(سید مهدی موسوی مدیر عامل موسسه حقوقی ماپ)
به دلیل پرسشهای فراوان اعلام میگردد: برداشت از مطالب فوق و سایر موارد موجود در سایت با ذکر نام موسسه ماپ بلامانع میباشد.
