- بازدید: 6592
قانون محاسبات عمومی کشور
فصل دوم - اجراي بودجه
بخش 1 - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ماده 37 - پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به‌مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي‌باشد.
ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود.
خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است.
ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر‌اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي برسانند.
ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به عنوان‌سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد‌بود بايد درآخر هرماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمركز وجوه سپرده و يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
ماده 42 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه‌سپرده‌هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
ماده 43 - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.
ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.
تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود.
تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده‌اند ماليات متعلقه را‌طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌بيني شده‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند.
ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌هاي سرمايه‌اي و جاري شركت را كه در مفاد‌اساسنامه آنها پيش‌بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.
ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير اموراقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي‌گردد.
تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
تبصره 2 - هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت.
تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌كننده يا مأمور وصول ويا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل‌درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.
تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي‌شود.
تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد.
بخش 2 - هزينه‌ها و ساير پرداختها
ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با‌رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.
ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي‌كند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند‌براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند منعقد نمايند.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.
تبصره - انواع هزينه‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[3] تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 52 - پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد‌آمد.
ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي‌باشد.
تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد كرد.
تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌و مسئوليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌كند‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [4] و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي‌باشد و هيأت وزيران مجاز است در‌مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها‌كه فاقد ذيحساب مي‌باشند، توسط مقامات مجاز رياست جمهوري[5] صادر خواهد شد.
ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و مستقيماً مربوط به‌هزينه‌هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي‌باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تعيين مي‌شود.
ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است.مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي‌رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.گزارش اين قبيل هزينه‌ها بايد حداكثر ظرف شش‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"ديون بلامحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور[6] قابل مصرف است.
ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش‌بيني پرداخت تأديه نمود.
ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 62 -
1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.
2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
3 - آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [7] و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:
1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور مي‌شود.
2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي‌شود.
3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات‌مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [8] در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود.
تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي‌رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي(1) ويا(2) اين ماده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين‌نامه موضوع ماده(54) اين قانون به پاي تنخواه‌گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي‌شود پرداخت آن سال محسوب مي‌شود.[9]
ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده(63) اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره 2 - سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي‌باشد.[10]
ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:
1 - انتقال وجه به حساب ذينفع.
2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
پرداخت محسوب مي‌گردد.
ماده 66 - در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام[11] رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌آيين‌نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام[12] ويا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي‌باشد.
ماده 67 - عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.
ماده 68 - بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.
ماده 69 - اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هر گاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مصوب‌مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي‌جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش‌بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.
تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.
ماده 70 - كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي‌شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد.
وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.
تبصره 1 - حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان‌پذير باشد.
تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل(70) درصد مبلغ زيان پيش‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي‌الحساب قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
ماده 71 - پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در‌مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت اين قبيل كمك‌ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي‌پرداخت‌كننده با اخذ رسيد از دريافت‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.[13]
تبصره - دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل‌اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيردولتي پرداخت مي‌شود نظارت مالي اعمال كند.
نحوه نظارت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 71 مكرر - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاههاي اجرائي به‌عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و‌حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي‌فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (4) اين قانون اهداء مي‌شود بايد تنها به‌حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول‌حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و‌چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.[14]
ماده 72 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.
تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 2 - مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي‌باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3 - در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي‌توانند‌اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي‌شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتاً براي آن‌تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گذارده مي‌شود. ذيحساب دستگاه پرداخت‌كننده‌كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.
تبصره 4 - اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.
تبصره 5 - حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني(سرمايه‌گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.
تبصره 6 - آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 73 - نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد ويا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي‌باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين مي‌شود، اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره - وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي‌گردد.
ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه‌داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب آيين‌نامه‌اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد معين خواهد شد.
ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره - حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.
ماده 76 - براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از‌طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد.استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از‌مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد‌بود.
تبصره - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي‌رسد، توسط‌خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي‌باشد.
ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در‌انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت اموراقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن گونه قراردادها به‌تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [15] در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد‌هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس‌مقررات مربوط پرداخت وجوهي به عنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت‌امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند وجوه لازم را به عنوان پيش پرداخت (از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.
ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش‌سوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام‌گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، مي‌باشد.
گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌‌جمهور[16] تقديم گردد.
بخش 3 - معاملات دولتي
ماده 79 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناء مواردي‌كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:
الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.
ب - شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي‌شوند.
ج - شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌گردندكه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.
3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.
9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات‌مذكور در اين رديف.
12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13 - در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين‌نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انجام خواهد شد.
14 - در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌قانوني مربوط تعيين مي‌گردد.
تبصره - انجام معاملات موضوع رديفهاي(1) و(2) اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده،مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود:
الف - معاملات جزئي، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
ب - معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد.
ج - معاملات عمده، معاملاتي است كه مبلغ آن از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد.[17]
تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي‌شود خواهد بود.
ماده 81 - مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي‌پذيرد:
الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين‌مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده 82 - مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي‌پذيرد:
الف - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده 83 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات‌مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و‌صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام‌خواهد نمود.
ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود:
الف - در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج‌از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان.
ج - در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و‌ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها نمي‌باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي‌قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
د - در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
هـ - در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي.
و - در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در صورتي كه به موجب مقررات‌مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه‌مي‌باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
ز - در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و‌ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران‌حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران‌يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.[18]
ح - در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري‌اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.[19]
ماده 85 - هيأت موضوع مواد(83) و(84) اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها‌تشكيل مي‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي‌اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 86 - در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 150 ميليون ريال[20] باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه‌نفري‌موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
الف - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، وزير مربوطه.
ب - در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و‌همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.
ج - در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك ارتش‌جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، رئيس‌ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح[21] [و]در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. [22]
د - در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير‌مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضايي، شوراي‌سرپرستي، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
هـ - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي‌باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط.
ماده 87 - در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از يك ميلياردريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع‌ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.[23]
ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين‌نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل‌مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واقع مي‌شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور‌مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده‌دار انجام وظايف او مي‌باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با‌رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.
ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی
